م.موسى عوني الساكت
أولى المؤشرات التي ظهرت عن جدية اللقاء التفاعلي الذي عقد في رئاسة الوزراء الذي استعرض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025م.، والطموح فيه، كانت في الزيارة الكريمة التي قام بها الملك عبدالله للقاء الذي جمع رئيس الوزراء و10 وزارات مع ممثلي مجلس الأمة بجناحيه الاعيان والنواب، وممثلين عن القطاع الخاص والاعلام، والذي اكد فيه جلالته “أن برنامج العمل أهم من الشخوص، وأن تقييم المسؤول سيتم بناءً على هذا البرنامج وهو غير مربوط بحكومة بذاتها”
المشاركون في اللقاء التفاعلي أدركوا استثنائيته، وأن فيه جديدا يراد تحقيقه، وما دعانا إلى التفاؤل هي عدد من المؤشرات الرقمية التي تؤكد اننا حققنا بعض التقدم برغم التحديات التي واجهتنا، وواجهت العالم بأسره، سواء كورونا أو الازمة الاوكرانية ثم ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية.
أرقام العام الماضي تشهد بنمو مقداره 2.7 %، وارتفاع غير مسبوق في صادراتنا الوطنية. لقد نجحت الحكومة، في هذا اللقاء، بوضع ملفات واضحة المعالم والقياس على طاولة البحث، ثم شاركت بها اصحابها المختصين بها، من خلال استعراض الاولويات المتفق عليها أصلا، ضمن القطاعات المختلفة، ثم خريطة الانجازات بالأرقام، وما تم إنجازه خلال الشهرين الماضيين، وما سيتم العمل عليه ضمن روزنامة زمنية واضحة ومؤشرات قياس دقيقة.
كما ان ما ميّز اللقاء بكونه جريئا وصريحا وشفافا، في التعاطي مع ملفات التحديث الاقتصادي والمؤشرات التي نسعى الى تحقيقها، حتى ان رئيس الوزراء انتقد قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وان البيروقراطية الطاغية المتمثلة ب11 لجنة تعيق البدء بتنفيذ اي مشروع 48 شهرا على الاقل أي 4 سنوات!!
نقدر هذه المرة ما قام به مجلس الوزراء خلال اللقاء، شكلا وجوهرا. لهذا هو غير مسبوق في انفتاحه على القطاع الخاص.. فهل يستمر؟ والاهم هل ستؤخذ الملاحظات الكثيرة التي طرحها القطاع الخاص والتي كثير منها متكرر بعين الاعتبار، وما هي الالية لمعالجة اي خلل او معيق يطرأ اثناء التنفيذ؟
صحيح أن الطموح الكبير لكن ممكن، سواء في ملف الاستثمار – وهو العامود الفقزي لرؤية التحديث – أو في الوصول الى صادرات 9.7 مليار دينار في نهاية 2026.
وبرغم ذلك لا بد من التذكير بان امامنا الكثير من معيقات العمل وتحديدا في ملف الاستثمار، وتتمثل في اللجان الموزعة على الوزارات، التي أراها أنها من أكبر المعيقات التي يجب ان نعثر لها على حل، ثم ان بعض القرارات لا تستند الى مرجعية، وهذه ايضا علينا التوقف امامها بعناية، فالايادي المرتجفة المترددة لن تجذب استثماراً!
في حال استمر دوران العجلة ضمن هذه الجدية والتشاركية، لا بدّ بأن نحقق الكثير مما نطمح إليه.
