13 اتفاقية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار بين الأردن ومصر والامارات والبحرين

وطنا اليوم:شهد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة توقيع 13 اتفاقية في قطاعات الزِّراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسَّيارات الكهربائية وإدارة النُّفايات، بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار، وتوفِّر قرابة 13 ألف فرصة عمل في الدُّول الأربع.
جاء ذلك خلال رعايته الاجتماع الثالث للَّجنة العُليا للشَّراكة الصناعيَّة التَّكاملية اليوم الأحد، والتي تضمُّ الأردن ومصر والامارات والبحرين
الاجتماع الذي عُقد في عمّان برعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة، يبحث آخر المستجدات والمشاريع الصناعية التي جرى التوافق عليها بين الدول الأعضاء، إضافة إلى اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكة.
وترأس اجتماعات اللجنة العليا وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، بمشاركة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية، أحمد سمير صالح، ووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبد الله بن عادل فخرو.
وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي بقطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.
وتشهد اجتماعات اللجنة العليا، توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى سوف تتبعها مشاريع جديدة باستثمارات تقدر بمئات ملايين الدولارات، حيث ستواصل اللجنة التنفيذية، دراسة مشاريع جديدة في القطاعات المستهدفة، وبما يؤدي إلى تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض الكلف، وتوفير فرص عمل جديدة، للكفاءات في هذه الدول.
وفي بيان الخميس، رحب الشمالي بانعقاد اجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية في عمّان والتي تأتي في إطار المتابعة المتواصلة لمنهجيات العمل والإعلان عما يتم إنجازه وخاصة على صعيد المشاريع التي تم التوصل إليها بعد دراسات الجدوى في إطار الشراكة ولجانها المختلفة.
وأكد الشمالي أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، والتي جاءت نتاجاً للرؤى والتوجيهات الحكيمة لقيادات البلدان الأربعة لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها ومواجهة التحديات والظروف العالمية المستجدة،لا سيما في ملف الأمن الغذائي، واختلال سلال التوريد وارتفاع كلف الإنتاج وغيرها.
وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في شهر أيار/مايو من عام 2022، بمشاركة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والمملكة، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماعات الثانية اللجنة العليا للشراكة في القاهرة في شهر تموز/يوليو من العام الماضي.