وطنا اليوم:استمرت المظاهرات الحاشدة في إسرائيل ضدّ حكومة بنيامين نتنياهو التي تُواصِل سنّ القوانين بهد القضاء على المؤسسة القضائيّة في الكيان بهدف تحويله إلى دولةٍ ديكتاتوريّةٍ قائمةٍ على تفوّق العرق اليهوديّ، وخلافًا للأسابيع الماضية، فقد ذكرت وسائل الإعلام العبريّة أنّ المنظمين قرروا توسيع رقعة المظاهرات جغرافيًا لتشمل عشرات المدن والبلدات والمُستوطنات داخل ما يُطلَق عليه الخّط الأخضر، علمًا أنّ المظاهرة الرئيسيّة ستجري في مدينة تل أبيب.
وفي هذا السياق، قال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) السابق، تامير باردو، إنّه يخشى أنْ تحول خطة الإصلاح القضائي للحكومة إسرائيل إلى دولة لا يرغب في العيش فيها، مشيرًا إلى أنّه لن يترك إسرائيل ولا يشجع الآخرين على الهجرة.
وأضاف باردو إنّه يعتقد أنّ حزمة الإصلاح الشاملة ستدفع إسرائيل نحو الدكتاتورية، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّنا “نخون قيمنا الأساسية” كما حددتها إعلان الاستقلال، وأنّ الدفاع عن هذه القيم “كلّف الكثير من الدماء والكثير من الجنود، على حدّ تعبيره.
في غضون ذلك، تلقّت بنيامين نتنياهو وحكومته السادسة، التي تعتبر الأكثر تطرفًا وعنصريّةً وبطشًا، صفعةً مجلجلةً حيثُ أعلن مائة ضابط من لواء العمليات الخاصّة في الجيش الإسرائيلي أنّهم سينهون خدمتهم العسكرية في حال إقرار هذه الخطّة الحكوميّة لإضعاف الجهاز القضائيّ.
وفي عريضة وقّعوها، كتب الضباط، والذين أشاروا لأسمائهم بالأحرف الأولى فقط بسبب السريّة، كتبوا أنّهم لن يواصلوا الخدمة العسكرية في ظلّ الانقلاب على النظام الذي تمارسه الحكومة، وشدّدّوا على أنّهم لن يُواصِلوا التطوع في الخدمة العسكرية طالما ارتفعت راية سوداء على أفعال وسلوك الحكم، على حدّ تعبيرهم.
وذكرت القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ ليلة أمس الجمعة أنّ من موقِّعي العريضة لواء، وعميد، وعدد كبير من الضباط الذين يحملون رتبة عقيد ومقدم، لافتةً إلى أنّ اللواء المذكور، لواء العمليات الخاصّة، يُعتبر من أهم ألوية وشُعب جيش الاحتلال والأكثر سريّةً، حيث إنّه يتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، ويضم فيما يضُمّ وحدة (سييرت متكال)، التي تُعدّ وحدة النخبة الأهّم ضمن الوحدات الخاصة في الجيش، والتي يناط بها العمل خلف ما يُسّمى بالمعجم الإسرائيليّ بـ “خطوط العدوّ”.
وفي السياق، وفي تطوّرٍ غيرُ مسبوقٍ، كشف المراسل العسكريّ في القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ، نير دفوري، النقاب عن أنّ رئيس جهاز الموساد دافيد برنيع للضباط سمح العاملين في الجهاز، بالمشاركة في الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاحات القضائية.
وتابع التلفزيون العبريّ، نقلاً عن مصادره الوازنة في تل أبيب، تابع قائلاً إنّ عددًا كبيرًا من قيادات كبيرة وضباط في الموساد طالبوا بممارسة حقهم في المشاركة في الاحتجاجات الجماهيرية.
وبحسب القناة، قرر برنيع بعد التشاور مع المستشار القانوني للجهاز، السماح للضباط برتبة مقدم ودون ذلك المشاركة في الاحتجاجات، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم للجمهور، فيما حظر على الضباط الذين يحملون رتبًا أعلى المشاركة.
وشدّدّت المصادر الرفيعة في تل أبيب أنّ خطوة الموساد ليست مسبوقةً في تاريخ إسرائيل منذ إقامتها في العام 1948، ذلك لأنّ الدارج في الكيان هو إبقاء الجيش والأجهزة الأمنيّة على مختلف أنواعها خارج الجدل السياسيّ، ولذا فإنّ قرار رئيس (الموساد)، الذي يتبع مباشرةً لرئيس الوزراء، هو بكلماتٍ أوْ بأخرى بات يعتبر قرارًا تاريخيًا