وطنا اليوم:تعمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حاليا على ترتيب الكثير من الملفات الخاصة بالقطاع لإعطاء صورة حقيقة لواقع المنافسة به حيث سيجري استشارة بيوت خبرة أجنبية لإعادة تنظيم القطاع بعدة أمور منها ما يتعلق بجودة الخدمات وتوضيح ما يخدم شركات الاتصالات بحال وجود تراجع لديها بجانب معين، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان.
السرحان، استعرض واقع قطاع الاتصالات مع قرب دخول خدمة الجيل الخامس (5G) حيز العمل الفعلي العام المقبل، إضافة لنمو عدد اشتراكات الهاتف المتنقل، وتوقع ترخيص خدمة تقديم الإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية في الأردن العام الحالي.
ملفات عديدة تعمل عليها هيئة الاتصالات منها ما يتعلق بترخيص شركات التوصيل التي وصل عددها 165 شركة عاملة داخل الأردن، إضافة لاستعراضه حيثيات ترشح الأردن لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وأهمية هذه الخطوة رغم عدم الفوز بالمقعد، بحسب المملكة.
– الجيل الخامس –
وحول خدمات الجيل الخامس (5G)، قال السرحان إنه جرى إنجاز ملف الجيل الخامس العام الماضي ضمن معادلة عادلة تضمن الفائدة المشتركة للقطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الاتفاقية الخاصة بالجيل الخامس تفصيلية جاءت لحل جميع الخلافات السابقة ولتضمن منع أي حدوت أي خلافات مستقبلا بين الهيئة والشركات.
ولفت السرحان النظر إلى أن الخدمة لها مزايا عديدة وبذات الوقت كلفتها مرتفعة على الشركات من حيث البنية التحتية مثل الأبراج وغيرها.
وشدد على أن شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق ماضية بإجراءات الجوانب الفنية مثل نوعية النظام المستخدم والرقعة الجغرافية للتغطية وغير ذلك من تفاصيل فنية.
وأشار السرحان إلى أن الشركات لها قرار اختيار شكل الشبكة أو الأجهزة المستخدمة لأن ذلك أمر تجاري ودور الهيئة تنظيمي، وما يهم الهيئة الالتزام بالمواقيت والجودة المتفق عليها وفق الاتفاقية.
وحول إن كانت خدمة الجيل الخامس سترى النور في الربع الأول من 2024 بحسب بنود الاتفاقية، قال السرحان: “الأمور تسير حاليا وفقا لما هو متفق عليه”.
الهيئة، قالت في تصريح سابق إن الهدف من الاتفاقية تعزيز قدرات قطاع الاتصالات التنافسية والاستثمارية وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات وزيادة عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الاتصالات.
وتلزم الاتفاقية، التي وقعت في آب/أغسطس 2022، كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.
ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة وحتى الوصول إلى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.
وتضمنت الحزم التحفيزية الممنوحة للشركات التنسيب بالإعفاء من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات خدمات الجيل الخامس، ومنح ميزة حيادية التكنولوجيا لكل مرخص له بالتزامن مع ترخيص خدمات الجيل الخامس، ومنح طالب الترخيص خصما لمرة واحدة بنسبة 50% على عوائد حيازة رخصة الترددات الإضافية التي تتم الموافقة على ترخيصها مستقبلا ضمن النطاقات الترددية المرخصة حاليا للمرخص لهم.
إضافة إلى تمديد الرخص النافذة بما يتوافق مع “قرار مجلس الوزراء” ولمدة (10) عشر سنوات إضافية ولمرة واحدة وذلك بعد تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية، وستقوم الهيئة لاحقاً بتقييم أداء المرخص لهم وفق الأسس ومؤشرات الأداء والمبينة في الاتفاقية وذلك لغايات تمديد “الرخص النافذة” لمدة (5) خمس سنوات إضافية ولمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى ضمان زيادة الإيرادات الحكومية السنوية المتكررة والمستدامة بشكل متنام من خدمات الاتصالات لكل مرخص له خلال السنوات 2022 و2023 و2024 وبخلاف ذلك لا يتم منح التمديد.
وفيما يتعلق بنسبة عوائد المشاركة التي تترتب على أنشطة وخدمات الجيل الثاني والثالث والرابع سيتم تعديلها وفقاً لقرار مجلس الوزراء” لتصبح (6%) على البيانات والمكالمات الصوتية بدلا (10%) على المكالمات الصوتية فقط اعتبارا من 2021/1/1 وذلك بخصوص “الرخص النافذة”، بينما ستكون نسبة عوائد المشاركة من تقديم كافة خدمات الجيل الخامس” و/أو أي خدمات مقرونة بـ”خدمات الجيل الخامس” أو مكملة لها أو منبثقة عنها بواقع 10%
– مشغل رابع –
وحول وجود توجه لترخيص مشغل رابع في السوق المحلي حاليا قال السرحان إنه منذ توليه رئاسة هيئة الاتصالات وللحظة لم يتقدم أحد بطلب لترخيص مشغل رابع.
ويتفق السرحان مع القول بأن السوق مشبع ولا اختلاف بالرأي حول تلك المسألة.
ويعمل في الأردن 3 شركات اتصالات وفقا لقوانين نافذة وتحت إشراف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
– اشتراكات الهاتف المتنقل –
وحول مجموع اشتراكات الهاتف المتنقل في الأردن حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بذات الفترة من العام 2021، قال السرحان إنها ارتفعت 4.81%، وهي أرقام حقيقة غير مضخمة تعكس واقع السوق المحلي وحجمه.
وأشار إلى أن مجموع الاشتراكات العام الماضي بلغ 7.625.596 ملايين مشترك بنسبة انتشار مقارنة لعدد السكان 66.7% وفي العام 2021 بلغ 7.275.563 بنسبة انتشار 65.76%.
وحول عدم ذكر حصة كل مشغل بين السرحان أنه من الممكن إعادة ذكر حصة كل مشغل بشكل تفصيلي مستقبلا، وذلك ضمن محور عمل شمولي تقوم عليها الهيئة حاليا لإعادة ترتيب الكثير من الملفات.
حجب المواقع والتطبيقات
وفيما يخص آلية حجب مواقع وتطبيقات، بيّن السرحان أن دور الهيئة يبدأ من لحظة وصول مخاطبة رسمية سواء من هيئة النقل البري أو هيئة الإعلام أو غيرها من الجهات الرسمية، حيث تقوم الهيئة بمخاطبة شركات الاتصالات الثلاثة إضافة للشركات التي توفر النفاد لتلك التطبيقات مثل الشركات الموفرة لخدمة الإنترنت لتنفيذ الحجب.
وأوضح أنه يوجد تطبيقات/مواقع مختصة بهيئة الإعلام وأخرى بهيئة النقل البري وأخرى مثل مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بوزارة الاقتصاد الرقمي.
وقال إن هناك تطبيقات معنية بالمحتوى ترخص من هيئة الإعلام مثل المواقع الإخبارية.
وبين أن التطبيق الصيني “تيك توك” حجب لبثّه محتوى مخالفا، ومسألة الحجب لهذا التطبيق أو غيره لم تجر فقط بالأردن.
وشدد السرحان أن نحو 30 تطبيق نقل غير مرخص، محجوب حاليا، مشيرا لتغير موضوع الحجب عند ترخيص التطبيق.
وأوضح أن نحو 300 موقع محجوب في الأردن لعدم تصويب أوضاعها وهي مواقع متنوعة ليست إخبارية فقط والمخاطبة لحجبها جرت من هيئة الإعلام.
وحول إمكانية الوصول للمواقع أو التطبيقات بعد حجبها من خلال VPN، قال السرحان إن عملية الحجب مستمرة وليست بالمسألة السهلة بل تحتاج إمكانيات فنية عالية، يلزم توفرها عند جميع الشركات للقيام بعملية الحجب.
“جرى استخدام الذكاء الاصطناعي على تطبيق نقل ونجح حجبه بنسبة 100%”، وفق السرحان.
– عضوية الاتحاد الدولي للاتصالات –
وحول ترشح الأردن لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في شهر أيلول/سبتمبر 2022 وعدم فوزه بالمقعد، قال السرحان إن الأردن نجح بشكل باهر حتى لو لم يحصل على المقعد.
وأضاف أن الأردن لم يترشح بوقت سابق لعضوية مجلس الاتحاد الدولي وهذا شيء مؤلم لأن الأردن أول من أوجد هيئة اتصالات بالمنطقة وقانون اتصالات موجود لديه منذ عام 1995 ولديه استثمارات كبيرة بقطاع الاتصالات وبالرغم من ذلك لم نجد ترشح.
وشدد السرحان على أن عدم النجاح بالمقعد لا يعني التوقف عن العمل والتحشيد وإنما يجب التحضير للانتخابات المقبلة بعد 4 سنوات.
وأشار إلى أن الأردن نجح بالحصول على 121 صوتا من أصل 182 دولة قامت بالتصويت بعد إجراء عملية تحشيد على مستوى عال حيث قامت السفارة الأردنية في رومانيا بتحشيد كبير مع الهيئة.
“كان يجب أن نحصل على 136 صوتا للفوز بمقعد وهذا نالته الصين بفارق 14 صوتا”، وفق السرحان، الذي أشار إلى أن دولا مجاورة وشقيقة عربية ترشحت عدة مرات ولم يحالفها الحظ ومع المحاولة نجحت ووصلت.
وأوضح السرحان: ” كنا بحاجة 15 صوتا اضافيا للفوز”.
وقال: “تعلمنا من الملك الراحل الحسين بن طلال والملك عبدالله الثاني أن قوة الأردن بحضوره للمحافل الدولية لإبراز دوره فنحن دولة لنا مواقف كبيرة وعلينا إبراز دورنا دوما، والترشح ليس هدفه الحصول على مقعد فقط، ومنذ عودتنا بدأنا بالتحضير للمشاركة بالانتخابات المقبلة في عام 2026 وبحال لم أكن بالهيئة فأنصح من يأتي بعد بمتابعة المسيرة والترشح”.
التقى السرحان في آب/اغسطس 2022 والوفد المشارك رؤساء عدد من الوفود العربية المشاركة في اجتماعات الفريق العربي وحثهم على دعم ترشيح المملكة الأردنية الهاشمية لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في شهر أيلول/سبتمبر 2022 في العاصمة الرومانية بوخارست إضافة إلى تأكيده على أهمية دعم ترشيح الدول العربية الأخرى لزيادة التمثيل العربي في الاتحاد الدولي.
– الأقمار الاصطناعية –
وفيما يتعلق بخدمة تشغيل خدمات الإنترنت الساتلية (الأقمار الاصطناعية)، قال السرحان إنه يوجد شركة حاليا تعمل على أخذ رخصة محلية لتقديم ترخيص يتعلق بتقديم خدمات الإنترنت من خلال الأقمار الاصطناعية.
وتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي أن تتقدم تلك الشركة بطلب ترخيص، ولكن ذلك لا يعني توفر الخدمة فورا بل يعني السماح بتوفيرها بعد الترخيص.
وأعلن السرحان في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 عن نجاح التجربة التي أجرتها شركة سبيس اكس في إطلاق خدمات “الإنترنت الساتلية” عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية في معدل سرعات تنزيل البيانات تراوحت بين 100 ميغا بايت و 367 ميغا بايت.
“الأقمار الاصطناعية متوفرة بعدة دول وواجبنا تحويل أداءنا من العمل التقليدي إلى الإبداعي المحفز(…) طبيعة الأردن الجغرافية الجبلية والتضاريس تتطلب دوما البحث عن بدائل بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة واستخدام الأقمار الاصطناعية مكمل لما هو مستخدم حاليا فمثلا وادي رم كمنطقة سياحة ممنوع وضع أبراج به والبديل هنا دون تشويه المنظر الأثري هو الإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية”، وفق السرحان.
وشدد على أن الشركة أجرت تجربتين في شمال وجنوب الأردن والنتائج الأولية مشجعة للغاية.
وحول التنافسية بين شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الإنترنت ومن سيقدمها من خلال الأقمار الاصطناعية، قال السرحان إنه “لا خوف على التنافسية”.
– طرود التجارة الإلكترونية –
وفي حديثه عن التجارة الإلكترونية، قال إن حجم الطرود الإلكترونية الواردة للأردن في العام 2021 نحو 909 آلاف طرد والعام الماضي تراجعت إلى نحو 761 ألف طرد جميعها واردة للأردن من الخارج من منصات التجارة الإلكترونية.
“جائحة كورونا غيرت الكثير من الثقافة المتعلقة بالشراء عبر المنصات العالمية (..) ثقافة الشراء حتى بالطعام تبدلت مع الجيل الجديد حيث أصبحت العملية إلكترونية كاملة”، بحسب السرحان.
وبخصوص الرسوم المفروضة على التجارة الإلكترونية، قال إنها ليست مرتفعة وبالنهاية دور الهيئة هو تنظيمي يعتمد على قانون الاتصالات والبريد، ولا علاقة لها برسوم تفرض على التجارة الإلكترونية.
وبخصوص شركات خدمات التوصيل المرخصة في السوق الأردني قال: “يوجد 165 شركة توصيل داخل الأردن”.
ولا يرى السرحان أن عدد شركات التوصيل الحالي مضخم مؤكدا أنه يناسب السوق الأردني، مشيرا إلى أن قانون البريد يتيح ترخيص الشركات التي تستوفي الشروط وهذا هو معيار الترخيص للهيئة.
“الساحة مفتوحة للمنافسة (…) يبقى بالسوق الشركة التي تعد نفسها بشكل جيد وتدرس السوق حيث يوجد شركات غادرت وأخرى بقيت موجودة”، وفق السرحان.
ولفت النظر إلى أن شركات التوصيل وفرت وظائف للأردنيين إضافة للتجارة الإلكترونية وخدمات إيصال الطعام.
وأشار إلى أنه هناك مشروعا معدلا لقانون البريد ويمر بالقنوات التشريعية وبعد صدوره تعدل التعليمات وهذا مرتبط بترخيص شركات التوصيل.
وبحسب السرحان، يوجد في الأردن 13 مشغل/ بريد دولي يعمل داخل وخارج الأردن.
– البريد الأردني –
وتابع السرحان: “لدينا شركات البريد الأردني التي تقدم خدمات شمولية بعيدا عن معيار الربح التجاري حيث من الممكن ان يفتح مركز لها بقرية أو بمكان غير مجدي اقتصاديا بعيدا عن العائد التجاري لخدمة سكان المنطقة”.
– التوثيق الإلكتروني والضرائب –
وفيما يتعلق بمشروع التوثيق الإلكتروني لخطوط الهاتف توقع السرحان أن يرى المشروع النور العام الحالي لتصبح عملية توثيق خطوط الهاتف إلكترونية من بدايتها إلى نهايتها.
وأشار إلى انتهاء شوط كبير في المشروع، حيث جرى تأهيل شركات عالمية لتقديم الخدمات المطلوبة.
ورجحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في كانون الأول/ديسمبر 2019، بدء تنفيذ مشروع توثيق خطوط الهاتف بالبصمة في الثلث الأول من العام 2020، فيما تعمل الهيئة حاليا لخروج المشروع الى حيز التنفيذ خلال هذا العام.
وبخصوص الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات قال إن الهيئة ترفع دراسات للجهات المعنية وتشير بها لما تراه مناسبا من رأي.
“هناك من يرى الضرائب مرتفعة وجانب آخر يراها مناسبة لكن القرار المتعلق بفرض الضرائب يسن بموجب تشريعات وقرارات جرى إقرارها من سنوات طويلة”، وفق السرحان.
– المنافسة والخدمات –
وحول تقييم واقع الخدمات المقدمة سواء خدمات البيانات أو الاتصالات قال السرحان إنه خلال جائحة كورونا ارتفع عدد الشكاوى بشكل كبير رغم منح الشركات ترددات مجانية كونه أصبح اعتماد المواطنين على الإنترنت بشكل كبير.
وبين السرحان أن هناك شكاوى تقع على الشركات وأخرى على المواطن.
“سرعة الإنترنت التي تصل لمنازل المواطنين نتابعها مع الشركات وهناك شكاوى من عدم التزام الشركة بالتعاقد ويجري مخاطبة الشركة لحين إغلاق الشكاوى”، وفق السرحان.
وتابع السرحان: “الموضوع الأهم الآن هو وجود شكاوى في المحافظات لضعف الشبكة وعند ذهاب الشركة لتركيب برج نجد عائقين الأول من مواطنين يرفضون تركيب الأبراج على أسطح منازلهم بحجة الضرر الصحي وهذا غير مثبت علميا، والعائق الثاني مقاومة البلدية لتركيب الأبراج وطلب عوائد مرتفعة وهذا غير معقول مما يتطلب إيجاد حل لأن شركات الاتصالات مرخصة وتعمل وفق التزامات وعند وجود العوائق من أطراف فالخدمة ستبقى معطلة”.
وتعاملت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مع 6978 شكوى من المستفيدين من خدمات الاتصالات والبريد خلال العام 2021 مقارنة بـ 6126 شكوى تلقتها الهيئة خلال العام 2020، وبنسبة زيادة بلغت 14%، وفق تصريح سابق للسرحان.
ووصلت نسبة معالجة الشكاوى للعام 2021 إلى 95%، وفق السرحان، الذي أكد أن الهيئة تتعامل مع الشكاوى الواردة إليها من المستفيدين من الخدمات بمهنية وشفافية؛ وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وبخصوص المنافسة بين شركات الاتصالات من ناحية العروض والخدمات المقدمة قال السرحان إن المستفيد من أجواء المنافسة هو المواطن الذي يحصل على خدمات بأسعار قد تكون هي الأقل بالعالم.
“مثلا عندما يجري تقديم 8 غيغا بايت مقابل 5 دنانير فهذا الأمر عاد إيجابيا على المواطن لكنه أضر بالشركات بسبب التنافسية بهذا الشكل”، وفق السرحان الذي أوضح أنه لا يطالب برفع أسعار الخدمات على المستهلك، وإنما قدم وصفا لواقع السوق الذي يجب على الشركات التعايش معه.
وحول أرباح شركات الاتصالات وتأثرها من المنافسة بهذا الشكل قال إنه لا يوجد مستثمر يخسر ويستمر بالعمل، مضيفا أن المرحلة السابقة ربما كان بها تركيز على الحصة السوقية والآن لم تعد الأمور كما السابق
