السجن خمس سنوات لثلاثة أشخاص احتالوا على رجل أعمال بـ ربع مليون دينار

وطنا اليوم:في قضية احتيال تشابه الخيال وغير مسبوقة قضت محكمة الجنايات الصغرى في عمان بالحكم على ثلاثة اشخاص منهم شخص كندي بالسجن خمس سنوات بالاشغال المؤقتة وتغريمهم 3500 دينار و250 الف يورو و42 الف و700 دولار اميركي.
وبين القرار الذي صدر قبل ايام والذي ترأس هيئتها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة “أن احد الاشخاص وابنه من مدينة اربد وبحضور الشخص الكندي قد عزما على الاحتيال على رجل ثري من خلال انسبائه بإقناعه واستدراجه لعملية استنساخ الاموال التالفة او “تفريخها” اي تحويل ال 500 دينار الى 1500 من خلال طليها بمادة سوداء.
البداية كانت باقناع المشتكي أن هناك عملية استنساخ للأموال التالفة الموجودة في البنك الدولي من خلال دهن الأموال بمادة على ورق قص بذات الحجم وينتج عنها ورق عملة مالية سمراء دولار او يورو ولكي تنطلي الحيلة عليه طلبوا اجراء تجربة على مبلغ مائة دولار.
وهنا تم طلي هذه الاوراق وتقسيمها لتخرج الف دولار جديدة واخذ المبلغ واودعه في البنك وهنا انطلت عليه الحيلة ليقوم مرة اخرى وللتأكيد قام بتسليمهم 500 دينار.
وحضر المهمون بما فيهم الكندي وقاموا بطليها بمادة سوداء وقاموا بخلطها بعشرة اوراق مطلية باللون الاسود ووضعها داخل قصدير ووضعها داخل إناء وعليها مادة كيماوية كريهة الرائحة وبعد الانتهاء من العملية اخبروه أن المبلغ فرخ واستنسخ ليصبح الف و500 دولار.
وهنا اطمأن المشتكي او رجل الاعمال وبعد ذلك طالبه المتهمون باحضار اموال كبيرة اخرى بحجة ان المادة الكيماوية التي تقوم باستنساخ العملات مكلفة جدا حيث اقتنع المشتكي وقام باحضار مبلغ 250 الف يورو بعد ان قام بتحويلها من الدينار الاردني الى اليورو من احد محلات الصرافة في اربد.
وهنا تم وضع المال في غرفة التسوية شريطة ان تكون الاضاءة خفيفة وبعدها جرت عملية الطلاء واحضروا المواد الكيماوية وطلبوا من الموجودين الابتعاد والمغادرة كون المادة الكياوية كريهة ومسرطنة وان العملية تحتاج لاربعة وعشرين ساعة مع إطفاء الضوء تماما.
وأثناء عملية الطلي كانت مع الكندي شنطة تشبه شنطة اللابتوب حيث كان يتم وضع المال فيها وهنا طلب المتهمون احضار مواد كالحليب السائل واكياس سوداء لتمويه العملية وقاموا بالتنظيف ووضع الذيتول وطلبوا عدم فتح المكان لمدة 24 ساعة مع اطفاء الضوء بينما كانت المبالغ معهم وبايديهم وقام المتهم مع الكندي باحاطة المبلغ مدعين بدء عملية الطلاء الا ان العملية كانت وضع المبالغ المالية في الشنطة كون صاحب المال كان بعيدا عنهم لتحذيرهم من المواد والروائح المسرطنة ومن ثم غادروا المكان ومعهم اكياس سوداء وقاموا بتنظيف المكان المظلم وتم اغلاق التسوية من قبل المتهمين.
في اليوم التالي اتصل صاحب المال بهم فتذرعوا بتعرضهم لمشكلة في السيارة واخذزوا يختلقون الاعذار وفي اليوم التالي طلب المتهمون نقل الصندوق الى اربد الا انهم لم يحضروا وفي اليوم الذي يليه حضر الكندي طالبا ان الصندوق يحتاج الى رارة وقام بغرز ابر صغيرة في الصندوق وطلب منه اعادة الصندوق الى مكانه بالضبط وابقائه 48 ساعة وبعد ذلك بدأت عملية المماطلة وقام المتهم الاول والكندي بفتح باب الباكيت من طرف معين وقاموا بعرضها على المشتكي بحجة أنها لم تكتمل ولا تنفع وان لونها ما زال زهريا وتحتاج لمواد كيماوية عاجلة تبلغ تكلفتها 405 الاف دولار وعندها اخبرهم المشتكي بان هذا المبلغ كبير وعدم قدرته على الدفع.
وهنا طلب المتهمون من المشتكي بان هناك شخص سيتحمل جزءا من المبلغ طالبين منهم دفع 170 الف دولار ورفض ذلك ومن ثم تم تخفيض المبلغ الى 70 الف دولار ليصل الانخفاض الى خمس الاف دولار والطلب من انسبائه تدبير باقي المبلغ وهو 20 الف دولار لتستمر عملية الابتزاز والرفض من قبل المشتكي.
وبعدها بثلاثة اسابيع نزل المشتكي للتسويه ووجد الباب مفتوحا وتم اخذا المبالغ المالية ولم يبق سوى الارواق السوداء فقط وهنا جرت الملاحقة القانونية حيث تم تبرئتهم من تهمة السرقة وتوجيه لهم تهمة الاحتيال للثلاثة المتهمين والحبس لسنتين وتوجيه تهمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب كونهم اشتروا بهذه الاموال العديد من الاشياء والحكم عليهم بالعقوبة المشددة خمس سنوات قرارا وجاهيا بحق احدهم بينما غيابيا قابلا لاعادة المحاكمة للكندي خارج البلاد والمتهم الاخر المتواري عن الانظار.