وطنا اليوم:بعد توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن ميزانية الدفاع لعام 2023، بات “قانون مكافحة المخدرات التي يديرها النظام السوري” يحمل بعدا دوليا، بحسب مراقبين.
ويهدف القانون الأمريكي الجديد إلى مواجهة تجارة المخدرات وأبرزها مادة “الكبتاغون” الذي يتهم النظام السوري بإدارتها وتهريبها إلى بقية دول العالم لا سيما المهربة عبر الأردن.
غير أن الشكوك تحوم حول قدرة الولايات المتحدة على وقف هذه التجارة، وخاصة بعد أن ترسخت خلال سنوات عديدة وتورط فيها أعضاء في النظام على أعلى المستويات، كما باتت تشكل دخلاً أساسياً له ومصدرا للحصول على العملة الصعبة.
وقال الخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة ” إن جزء من هذا القانون يتعلق بالدول المحيطة والتي تتاثر بالتهريب، ومنها الأردن..
ويهدف القانون الأمريكي الجديد إلى مواجهة تجارة المخدرات وأبرزها مادة “الكبتاغون” .
واضاف السبايلة أنه ستكون هناك عمليات مباشرة سواء بقيادة أميركية أو من الحلفاء، تستهدف تجفيف هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنه سيكون لها هناك انعكاس بصورة مباشرة على الاردن، اما بالاشتراك مع أميركا، أو بإيقاف هذه الظاهرة عن الاردن.
وأكد أن الأردن سيكون مستفيدا من هذا القانون الأميركي، موضحا أنه سيكون هناك دعم وإشراف امريكي لتجفيف مصادر المخدرات، وأنها قد تكون أول انطلاقة حقيقية ضد هذه الظاهرة.
وزاد أن المخدرات لم تقف عند كونها وسيلة تمويل فقط، “بل أيضا وسيلة اختراق امني وإضعاف حلفاء أمريكا، وهي اداة لاشتراء ولاءات واختراق المكونات المجتمعية واضعاف دول”.
الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم، اعتبر أن القانون الأمريكي “أقل من الطموحات”، حيث ركز البيت الأبيض في بيانه حول القانون على الكبتاغون، في حين يوجد مواد أخرى مماثلة مثل الهيروين والكوكايين.
وذكر الكريم أن القانون “أهمل الحدود البحرية والحدود التركية والعراقية والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سوريا”.
وأشار إلى أنه منح مبالغ مالية لدول ليس لها تماس مباشر مع تجارة المخدرات التي يديرها النظام، وذلك “كوسيلة لكسب ولاءات تلك الدول”.
خطوات أولى بانتظار التطورات
وقال الخبير السوري إن القانون ركز على الجانب التوعوي دون ذكر إجراءات مباشرة وصارمة، ويعزو ذلك لـ”عدم رغبة واشنطن بالتصادم مع الدول المتأثرة بهذه التجارة بسبب الحرب في أوكرانيا”.
ولفت الكريم إلى أن “هذا القانون قد يكون مبدئياً، وقد نشهد تطورا في الخطوات الأمريكية خلال الأشهر الستة القادمة”.
“تشكل مادة الكبتاغون مصدرا سريعا لحاجة النظام السوري من الدولار”، وفق الكريم، الذي يقول إنها مصدر رئيسي لتأمين رواتب الموظفين وتكاليف الاستيراد، وتشكل “ورقة بيد النظام ضد الدول التي لا تقبل به وتهديدها بإغراق أسواقها بهذا المادة المخدرة”.
وذكر الكريم أن السماح بصناعة وتهريب المواد المخدرة يوفر من وجهة نظر النظام فرص عمل لأعداد كبيرة من المواطنين الطامحين لتحسين أحوالهم، وهذا يشغل قطاع مهم من الشعب عن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام.
منظومة اقتصاد وسياسة
وفي السياق، شكك مصدر مطلع من مناطق سيطرة النظام بقدرة أي جهة على تفكيك منظومة المخدرات في مناطق النظام “دون تفكيك النظام أو استخدام القوة ضده”.
وأفاد المصدر في حديثه للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن “المخدرات أصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومة النظام، وتورط فيها ضباط وجهات على أعلى المستويات”.
ولفت إلى أن “مصانع الكبتاغون باتت منتشرة بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام، وتعمل بشكل علني تحت رعاية ضباط في جيش النظام وخاصة الفرقة الرابعة التي يديرها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام”.
ووفق المصدر، فإن “الجهات الأمنية والضباط غير المتورطين بهذه التجارة غير قادرين على وقفها لأن من يدعمها ويكتسب منها أقوى منهم وأصحاب سلطة أكبر”.
ولا يشكل الكبتاغون، بحسب المصدر، مورد دخل للنظام وضباطه فقط، بل أيضا للمليشيات المحلية وتلك المرتبطة بإيران والتي يحتاج إليها النظام للبقاء في السلطة.
وذكر المصدر، أن أعدادا كبيرة من المدنيين في مناطق سيطرة النظام يعملون في تهريب هذه المادة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والفلتان الأمني، موضحا أن تسهيل النظام لهذه التجارة جعل عبء مكافحة تهريب المواد المخدرة كاملا على الدول المجاورة وخاصة الأردن.
