نسيبة المقابلة
في كُل عام يصدر تقرير ديوان المحاسبة ودائمًا ما يحتوي على مئات التجاوزات وقضايا الفساد وهدر المال العام، ثم يذهب التقرير دون أن يحاسب أو أن يُساءل أحد، واليوم بعد 100 عام من عمر الدولة الأردنية، لا نية واضحة للإصلاح السياسي ولا حتى الاقتصادي، والمجتمع يرزح تحت خط الفقر والبطالة وانعدام الثقة …. أليس فيكم رجلٌ رشيد !
وفي هذا التقرير يضهر لنا الكثير من المخالفات بالجملة وأكثر من 70 قضية إعتداء على المال العام، وأوامر تغيرية كثيرة في العطاءات، ومجموعة أرقام … لكنها أرقامٌ صادمة لمن لا تزال به قدرةٌ على الإحساس، ولا نعلم لمن تذهب هذه الأموال وكيف تتم عملية ” الفساد ” بمبالغ باهضة دون حسيبٍ ولا رقيب، كله يُعزى إلى سببٍ واحد من أمن العقوبة أساء الأدب
ولكن المرعب في هذا التقرير ليس المعلومات الواردة فيه، وإنما المعلومات التي نعلم جميعاً أنها لم ترد فيه ” والمخفي أعظم ” !!!
في أوروبا تم إقالة وزيرة لأنها أستخدمت سيارة الحكومه في إيصال أبنائها للمدرسة … تقرير ديوان المحاسبة مُلم بالكوارث لكن سوف يتم طي كل شي ولن يُحاسبون من أهدر المال العام
ولكن السؤال هُنا؛ أين مكافحة الفساد عن هذه الفئة وما هو مدى عملهم خلال هذه الفترة ؟
ولكن من المؤسف إنه من خلال هذا التقرير أدركت إن عملهم مُقتصرٌ على ضبط الفساد في الغذاء والدواء فقط ولا شيءً أخر … شيء من خجل !!!
ولابُد من عزل ديوان المحاسبة ووزارة العدل عن رئاسة الوزراء وربطها بالديوان أو أن تكون مستقله ويشرف عليها لجنة او لجان من الشعب مباشرة والا كيف يجب محاسبتها ؟
ومن المضحك المبكي أن رؤساء ديوان المحاسبة يحولون تقاريرهم لرؤساء الوزراء وكل منهم يُصرح إنه سيتابع التفاصيل مثل الملقي عندما قال إنهم سيتابعون تفاصيل تقرير ديوان المحاسبة بتفصيل وحزم … عام 2016 !!!!
والرزاز عندما قال إنهم سيتعاملون مع ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة بجدية … عام 2018 !!
وها هو الرئيس الحالي ” الخصاونة ” يقول إنهم ملتزمون بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة … عام 2020 !!!
ستنتهي هذه السنه أيضاً دون أي أجراء أو تعديل من قِبل الرئيس على ديوان المحاسبة ونحنُ نبقى ضحية إهدارٍ للمال العام .
حمى الله الأردن مليكاً وشعباً .
