وطنا اليوم:أصدرت الهيئة الجنائية المختصة بقضايا مكافحة الفساد، حكما بحق شركة تدقيق حسابات إلى جانب ثلاثة موظفين في مديرية الإيرادات الضريبية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واتهمت شركة تدقيق الحسابات بإخفاء القيمة الفعلية للمبالغ المترتبة عليها بقيمة مليون و351,352 دينارا، بتقديمها الرشوة.
إهمال بالواجبات الوظيفية
وأدانت المحكمة في قرارها الذي جاء في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي المصلح بحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد سفيان عبيدات، المتهمين (الموظفين والشركة) بتهم الاستثمار الوظيفي، والرشوة، وطلب رشوة، وإعطاء رشوة، بالإضافة إلى الإهمال بالواجبات الوظيفية.
وبحسب قرار المحكمة فقد تم إصدار حكم الأشغال المؤقتة 5 سنوات بحق صاحب مكتب تدقيق الحسابات وغرامة بقيمة 500 دينار، ومدقق الحسابات بالأشغال المؤقتة 5 سنوات وغرامة بقيمة 12,700 دينار، فيما قررت حبس المتهم الثالث 3 أشهر.
وأدينت الشركة بجرم إعطاء رشوة وحكم عليها بغرامة 700 دينار.
وثبت لدى المحكمة أن المتهمين الأول والثاني يعملان مدققين في مديرية الإيرادات الضريبية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفي أثناء تدقيقهما على الشركة المتهمة، اعتمدا بالتدقيق على الإقرارات والوثائق والمستندات المقدمة من المفوض المتهم عن صاحب مكتب تدقيق الحسابات
