وطنا اليوم:عادت أسعار الأغذية في الأردن للارتفاع في شهر أيلول الماضي بنسبة 3.2%، بعد تراجعت وتيرة ارتفاعها إلى 3% في الشهر الذي سبقه، في حين وصلت الوتيرة إلى 3.9% في تموز الماضي، وفق بيانات للبنك الدولي.
ووفق بيانات إحصائية للبنك، فإن أسعار الأغذية في الأردن، الذي يستورد غذاء بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، ارتفعت أيضا مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي بنسبة وصلت 1.5%، وبنسبة تغير وصلت إلى 1.7% في أيلول/سبتمبر 2021 .
وأشار البنك الدولي في بيانات إحصائية أخرى، أن التضخم في الأردن بلغ أعلى مستوى له في 4 سنوات في آب/أغسطس الماضي عند 5.4٪ على أساس سنوي، قبل أن يستقر نسبيا في الشهر الماضي.
ووفق البيانات، تسارعت أسعار المساكن والمرافق بالارتفاع إلى 9.4٪ على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر الماضي، من 9.2٪ على أساس سنوي في آب/أغسطس، وظل النقل مستقرًا عند 6.9٪ على أساس سنوي.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول/سبتمبر من عام 2022 ليصل إلى 108.41 مقابل 102.86 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.39%.
وبحسب دائرة الإحصاءات، ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 33.30%، النقل بنسبة 6.90%، الإيجارات بنسبة 4.48%، الثقافة والترفية بنسبة 14.39% والصحة بنسبة 7.00%.
وعلى المستوى التراكمي، بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك للتسعة أشهر الأولى من هذا العام 106.33 مقابل 102.22 لنفس الفترة من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.02%.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 22.37%، النقل بنسبة 5.93%، الإيجارات بنسبة 1.91%، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 8.35%، والثقافة والترفية بنسبة 8.84%.
ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، قال في تصريح صحفي سابق، إن أسعار سلع غذائية بدأت تنخفض محليا بعد تراجع مستوياتها أخيرا بالأسواق العالمية.
وبين أن أسعار الزيوت النباتية وأنواعا من الحبوب والبقوليات والمعلبات بدأت تشهد تراجعا داخل السوق المحلية فيما لا تزال أسعار أصناف أخرى مثل السكر والأرز تشهد زيادة في أثمانها في البورصات العالمية.
وبرر حمادة التراجع الحاصل في أسعار سلع غذائية أساسية إلى جملة من الأسباب في مقدمتها استقرار الطلب عليها بالأسواق العالمية، إضافة إلى تراجع أجور الشحن بنسب كبيرة وعودتها إلى مستوياتها المقبولة.
– انخفاض إمدادات الحبوب –
عالميا، أشار البنك الدولي إلى أن أسعار السلع الغذائية انخفضت في الربع الثالث من عام 2022 من أعلى مستوياتها على الإطلاق في نيسان.
ومع ذلك، ستنخفض إمدادات الحبوب هذا الموسم، بسبب الانخفاض المتوقع في إمدادات الذرة بسبب الانخفاض المرتبط بالطقس في الغلات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وانخفضت أسعار الأسمدة في الربع الثالث من العام الحالي لكنها ظلت عند مستويات عالية تاريخيا. ومع ذلك، هناك عدة عوامل تشكل مخاطر ارتفاع الأسعار.
من خلال زيادة توافر الحبوب، ساعدت مبادرة حبوب البحر الأسود (BSGI) في خفض أسعار المواد الغذائية منذ نيسان/ أبريل 2022. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن تهديد المزيد من الاضطرابات للتجارة في البحر الأسود إذا لم يتم تجديد المبادرة، وفق البنك الدولي.
وأضاف تغير المناخ بعدا آخر للضغط على الإنتاج الزراعي والأسعار، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى حدوث صدمات مثل الجفاف والفيضانات وتفشي الآفات والأمراض.
– استراتيجية للأمن الغذائي –
محليا، يستورد الأردن غذاء تبلغ قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه موادّ أولية للصناعة، والآخر جاهز للاستهلاك، وفق غرفة تجارة الأردن.
وفي 29 آب الماضي، أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 – 2030 وخطتها التنفيذية للأعوام 2022 – 2024، وهي أول استراتيجية تُعدّ للأمن الغذائي في المملكة بحسب ما ذكرت وزارة الزراعة.
وتأتي الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، حيث أكد الملك ، في عدة لقاءات أنّ “موقع الأردن الاستراتيجي يؤهله للعمل كمركز إقليمي للغذاء”.
وقال الملك خلال مشاركته في حوار “بورلوغ” الدولي، الذي تنظمه مؤسسة جائزة الغذاء العالمية لعام 2020، إن “التعاون أساس العمل الإقليمي والعالمي، ولطالما وقف الأردنيون إلى جانب الشعوب في المنطقة وقدموا الدعم لهم؛ إذ إن موقعنا الاستراتيجي، في نقطة تلاقي إفريقيا وآسيا وأوروبا، يمكّن الأردن من تسهيل وتنسيق العمل الدولي، بالإضافة إلى إمكانية عمله كمركز إقليمي للغذاء، مما يسرّع ويعزز الاستجابة العالمية للأزمات الغذائية والكوارث”.
واتفق وزراء زراعة الأردن وسوريا ولبنان والعراق، على دعم مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في استضافة الأردن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، ليكون له دور في رسم السياسات، وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة.
وأوصوا بإجراء دراسة من برنامج الأغذية العالمي حول إمكانية إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي ومركز إقليمي للمساعدات الغذائية الطارئة في الأردن وبما يعزز الخدمات ويرفع قدرة الاستجابة للأزمات في المنطقة.
واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.
وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع الزراعي ومنها: تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي، واستخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل المملكة مركزا إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.
ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالأردن، ويضم حاليا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين، وفق غرفة تجارة الأردن
