تسريب قضية فساد لـ نائب سابق تثير تساؤلات عن الأهداف الخفية

وطنا اليوم:على غير العادة بدأ التقرير التحقيقي المُحال من هيئة مكافحة الفساد إلى القضاء الأردني في قضية فساد تخص أحد النواب السابقين في المجلس النيابي الثامن عشر السابق ونجله وكأنها استهداف شخصي للنائب المعني بالرغم أن القضاء لم يقل كلمته الفصل.
وليس من المعهود أن يتم تسريب الملفات التحقيقية لهيئة مكافحة الفساد لوسائل الاعلام الاردنية المحلية مما يدفع لطرح التساؤلات عن الأهداف الخفيّة من تسريب التقرير حتى قبل أن ينظر القضاء فيه أو يخضع للتحقيق في جهاز النيابة.
وبالنظر للوقائع التي تضمّنها التقرير المسرب ونشرته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية فإنه يفتح ضمنا الباب مشرعا على ما يمكن أن يحدثه من إساءة لمجلس النواب قد تُضاف إلى جملة الشكوك والطعون التي تلاحق المجلس النيابي الجديد الذي لم يمض على افتتاح دورة اعماله غير العادية إلا تسعة أيام فقط.
والقضية بملخصها تندرج تحت عنوان استغلال النفوذ في مواقع المسؤولية باعتبارها جزءا من حالة الفساد في البلاد للحصول على منافع ومكاسب شخصية.
مجلس النواب الجديد الذي لاحقته الاتهامات قبل أن يبدأ أعماله باستخدام المال الانتخابي وشراء ذمم الناخبين والتزوير وعدم النزاهة وعدد الطعون غير المسبوق في صحة نواب إلى آخر تلك الاتهامات، سيجد نفسه في مواجهة تلك القضية التي تكشف تفاصيلها عن استغلال النفوذ بخلاف ما نص الدستور الأردني عليه (2/75) بمنع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويتهم التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
ويكشف التقرير التحقيقي المسرب إلى استغلال نائب سابق في البرلمان الأردني استغل موقعه لتحقيق منافع مالية لنجله وتسهيل توقيعه لاتفاقية مع احدى الشركات الاستثمارية الكبرى تتضمن تعهده بالحصول على كافة الموافقات اللازمة من شركات الكهرباء والمؤسسات الرسمية المعنية لانشاء محطة طاقة شمسية على قطع أراضٍ يملكها، وتغيير صفتها من اراضي زراعية خارج التنظيم الى اراضي صناعية على ان تقوم شركة الاستثمارات بشراء تلك الاراضي.
وبدون الدخول في تفاصيل القضية فان أبرز ما تضمنته التحقيقات المسربة كشفها عن استغلال النائب لموقعه وتحديدا في مناقشة طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي في جلسة يوم 18 / 2 / 2018 حيث طلب النائب أثناء انعقاد الجلسة من وزير الطاقة الموافقة على مشروع نجله وحثه على الاتصال بالمسؤولين لتوقيع الموافقات المطلوبة لتمرير المشروع المخالف لكل القوانين.
وافق الوزير تحت ضغط التصويت على الثقة بالحكومة موعزا لمدير عام شركة الكهرباء بالموافقة على رفع سعة المحطة من 2 ميجا الى 4 ميجا وطلب النائب من نجله التوجه للشركة ولقاء مديرها الذي انصاع لما طُلب منه ومنحه الموافقة وبصوره مخالفة للاجراءات والتشريعات الناظمة لها .
ويقدم التقرير المسرب ــ على غير العادة ــ تفاصيل عديدة في مجريات تلك القضية مشيرا الى ان نجل النائب كانت عليه استحقاقات مالية بسبب قرض تمويلي لم يستطع سداده، لكن وبعد حصوله على الموافقات المطلوبة باع كامل الأراضي وتمكن من تسديد مديونيته وتبقى من المبلغ ما قيمته مليون ومائة وتسعة وستون ألف دينار، حصل النائب منها على مبلغ 530 ألف دينار وتم تحويل مبلغ 648 ألف دينار لأحد أفراد العائلة الآخرين.