وطنا اليوم:أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين “عصيانا طبيا كاملا وشاملا”، ردا على ما وصفته بالبلطجة القانونية بعد إصدار مرسوم رئاسي بحل مجلس النقابة.
وقالت النقابة في بيان نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك” إن مجلسها دعا الهيئة العامة لاجتماع طارئ اليوم الأربعاء، “لاتخاذ قرار مصيري لحماية وصون تاريخ وكرامة الأطباء”، وذلك بعد أقل من يوم على القرار بقانون الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقضى، بتشكيل مجلس جديد للنقابة.
وأوضحت أن ذلك جاء بعد “قرار اغتيال النقابة، وسحق الحريات ودفن خيار الأطباء بانتخاب ممثليهم، وسحب الشرعية من المجلس المنتخب، وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي”.
وأضافت إن ذلك القرار بقانون هو بمثابة تصفية للنقابة، وتجريد الأطباء من كرامتهم وحقوقهم، ولذلك فقد اتخذ المجلس “قرارات غير مسبوقة” حسب وصف البيان، ومنها:
إعلان “العصيان الطبي الكامل والشامل، وإيقاف الخدمات الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية، دون استثناء ابتداء من صباح الخميس بتاريخ 27/10/2022، حتى سحب القرار بقانون القاضي بتشكيل نقابة أطباء جديدة”.
كما أقر المجلس “شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي”. والذين يتشكل منهم المجلس الجديد المعيّن من الرئيس.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر أمس مرسوما يقضي بحل نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة، وتشكيل نقابة بديلة.
الى ذلك أصدرت نقابة الأطباء الأردنية بيانا عاجلا حول قرار السلطة الفلسطينية حل نقابة الأطباء الأردنية مكتب القدس وإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينية بدلا عنها.
وتاليا نص البيان:
يتابع مجلس النقابه الاطباء الاردنيين بقلق شديد تطورات الاوضاع في نقابة الأطباء مكتب القدس عقب صدور قرار رئاسي ينص على انشاء نقابة اطباء فلسطينية تسمى نقابه الاطباء الفلسطينيين.
وان مجلس النقابة يؤكد على دعم عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية المنتخب شوقي صبحة والزملاء في مكتب القدس و ضرورة احترام الشرعيه والتمسك بمنهج الديمقراطيه التي افرزت زملاء منتخبين في مكتب القدس من مكافة اطباء فلسطين
كما ويؤكد على تمسك نقابه الاطباء الاردنية بكل الممتلكات والمقرات التابعة لها وحقوق الزملاء المنتسبين إليها وتحذر من المساس بأيٍ منها.
على صعيد آخر، وان كانت نقابة الاطباء الاردنية تحترم خيارات الشعب الفلسطيني ورؤيته في اداره شؤونه الداخلية الا انها تستنكر القيام بتغيير الواقع النقابي المنصوص عليه قانونا والمتعارف عليه بين عمان والقدس دون الرجوع اليها