بقلم : ابراهيم عبدالمجيد القيسي
المعلومة في المقالة وفكرتها، هما محض تساؤل، قد يغضب بعضهم، ويعتبرونه كلاما معاكسا للتيار، سيما وأن جلالة الملك نفسه، يحض على الإصلاح السياسي، وحث الجميع على المشاركة السياسية من خلال تنمية ثقافتهم الحزبية، بالانتساب للأحزاب والانخراط بالعمل السياسي الديمقراطي، لبلوغ حالة من الإصلاح السياسي، تمكننا من تشكيل حكومات ومعارضات حزبية برامجية، بعيدا عن الفزعات والتلقائية، التي لم تثمر “كثيرا” في بناء الدولة الأردنية، ولن تفعل في المستقبل، ما دمنا نتمترس خلف بعض الافكار السياسية التقليدية، التي نمت على هوامشها الانتهازية بكل أشكالها..
لكن: هل حقا اقتنعت الدولة “كلها”، ومؤسساتها، وقطاعها الخاص بحرية الشباب بممارسة العمل السياسي، والانخراط بالأحزاب؟.
الموقف بل الحكاية المؤسفة التالية “إن صحت تفاصيلها”، فهي مؤشر خطير على أن ممارسة العمل السياسي، جريمة، يعاقب عليها الآباء، ثم يعاقب عليها الأبناء رغم كفرهم بالسياسة والأحزاب، بسبب تعثر حياة آبائهم الذين كانوا يوما نشطاء سياسيين أو حزبيين..
فإن صحت الرواية فإنني وللأمانة والتاريخ اقول:
إياكم ثم إياكم أن تتركوا أبناءكم ينخرطوا في الأحزاب، لأنهم سيصبحون كأبناء صبر الضمور، الذين ورغم تفوقهم في تحصيلاتهم المهنية والعلمية، تتدخل جهات أمنية لدى شركات القطاع الخاص، وتمنع تعيينهم، لأن والدهم كان يوما عضوا في حزب.. وهذا اكبر دليل على أن الانتساب لحزب سيكون جريمة بحق الأبناء.
وسأكتب تفصيلا حين تصلني التفاصيل من صبر الضمور.
بالمناسبة: وينها يا صبر؟..
الرواية التي أعرفها:
ابن صبر، مظفر؛ هو مهندس، حصل على البكالوريوس، وتفوق بالامتياز في الجامعة، وتقدم لشركتين في القطاع الخاص (البوتاس، الكهرباء)، وكعادته، الأول في الامتحان والمقابلة والتقييم، ويتصدر اسمه قائمة المتقدمين، لكن لا يتم تعيينه لأنه لم يحصل على موافقات أمنية !!.
علما بأنه لا قيود في سجله الشخصي، ولم يشارك حتى مشاركة في أي عمل سياسي او فعالية..
اوجه “الكلام والملام على والده صبر”..:شو عامل بحياتك الماضية حتى يدفع أبناؤك الثمن؟ وما هي الجهة الأمنية التي تمنع الشركات من التعيين؟.
شو القصة الكاملة؟!… ساذكرها لكم حين يقولها لي صبر.
