وطنا اليوم – بعد 38 سنة من الحكم الملكي الذي بدأ عام 1921 بتتويج الملك فيصل الأول، تحوَّل العراق إلى النظام الجمهوري صبيحة 14 يوليو (تموز) 1958. المفارقة أن العهد الجمهوري بدأ دون رئيس جمهورية، إنما عبر «مجلس سيادة» كان قد تألّف من 3 شخصيات هي: نجيب الربيعي (سني)، ومحمد مهدي كبّة (شيعي)، وخالد النقشبندي (كردي سني)، ليتولى هذا المجلس مهامّ رئيس الجمهورية.
غير أنه من الناحية الفعلية، كان قائد انقلاب 14 يوليو (تموز) 1958 عبد الكريم قاسم، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، هو الحاكم الفعلي للبلاد. ففي العراق من يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة يصبح هو الحاكم الفعلي، وهو ما يلاحَظ، اليوم، في العهد الجمهوري الثاني الذي بدأ بعد عام 2003 بسقوط نظام صدام حسين على يد القوات الأميركية. فمع أن 5 شخصيات تولّت منصب رئيس الجمهورية بعد إسقاط النظام العراقي السابق، فإن السلطة الفعلية بقيت بيد رئيس الوزراء الذي يتولى في الوقت نفسه منصب القائد العام للقوات المسلحة طبقاً للدستور. والدستور العراقي نفسه، الذي جرى التصويت عليه عام 2005، أعطى رئيسَ الجمهورية مهمة حماية الدستور والسهر على تطبيقه، لكنه جرّده من معظم الصلاحيات التي تمكِّنه من حماية الدستور.
رؤساء العراق في العهد الجمهوري كان أوّلهم عبد السلام محمد عارف، الذي أنهى حكم زميله وصديقه عبد الكريم قاسم في انقلاب 8 فبراير (شباط) عام 1963، كان عسكرياً برتبة مشير؛ وهي أعلى رتبة في المؤسسة العسكرية العراقية آنذاك. ولقد شغل عبد السلام عارف منصب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة معاً. وبذا أصبحت السلطات كلها بيديه، بحيث أصبح رئيس الوزراء موظفاً عنده وإن كان بدرجة رفيعة.
بعد عبد السلام عارف، الذي قُتل بحادث سقوط طائرته عام 1966، جاء شقيقه الأكبر عبد الرحمن عارف الذي كان يحمل رتبة فريق. وخلال حكم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي بدأ عام 1968، تولّى عسكري محترف آخر هو أحمد حسن البكر منصب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة. وحتى صدام حسين، الذي جاء بعد البكر، منح نفسه – وهو المدني – أعلى رتبة في الجيش العراقي؛ وهي الرتبة التي كان يحملها البكر (مهيب ركن) كي يسيطر على كل مقاليد الأمور في الدولة.
ولكن، بعد عام 2003 تغيّر الأمر تماماً. فمناصب الرئاسات الثلاث جرى توزيعها حسب المكوّنات الرئيسة الثلاثة (الشيعة والسنة والكرد) لكن بمضامين مختلفة. فمنصب رئيس الوزراء الذي أُنيطت به مهمة قيادة القوات المسلحة أصبح من حصة الشيعة بوصفهم المكوّن السكاني الأكبر في البلاد، ومن ثم فإن المنصب التنفيذي الأول (رئاسة الوزراء) أصبح من حصتهم. أما منصب رئيس الجمهورية ذي المهام التشريفاتية الرمزية فقد أصبح من حصة الكرد، ما عدا الفترة الانتقالية، في حين صارت رئاسة البرلمان حصة العرب السنة.
الحاكم المدني الأميركي بول بريمر (2003 ـ 2004)، كان يدير الأمور فعلياً في العراق بسلطات مطلقة منحه إياها الرئيس الأميركي (آنذاك) جورج بوش الابن، بينما يديرها شكلياً ما سُمّي في حينه «مجلس الحكم». ولقد تولى غازي الياور (أحد شيوخ قبيلة شمذر) منصب أول رئيس جمهورية انتقالي بعد سقوط حكم صدام حسين. هذه الفترة الانتقالية التي أمضاها الياور رئيساً للعراق بلا أية صلاحية، لم تتعدّ السنة الواحدة. وخلال تلك السنة (2004 ـ 2005)، حين لم يكن هناك برلمان، أُوكلت كل السلطات التشريعية والتنفيذية إلى أول رئيس وزراء بعد التغيير هو الدكتور إياد علاوي.
وفي عام 2005 حين أُجريت الانتخابات وانتُخب أول برلمان، سُمّي جلال طالباني أول رئيس منتخب للعراق لدورتين. وبعد انتهاء ولاية جلال طالباني (تُوفي قبل نهاية ولايته) انتُخب زميله في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» فؤاد معصوم رئيساً (2014 ـ 2018). وكان معصوم قد تنافس مع الرئيس السابق الدكتور برهم صالح، ولقد فاز معصوم بالتصويت داخل كتلة التحالف الكردستاني، قبل توزع الحزبين الكرديين على كتلتين.
وفي عام 2018 فاز الدكتور صالح، على مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» فؤاد حسين. وفي تلك الفترة كان الرئيس الحالي الدكتور عبد اللطيف رشيد قد طرح نفسه مرشحاً مستقلاً، لكن الجولة حُسمت لصالح.
وأخيراً، عام 2022، مع اشتداد الخلاف بين الحزبين الكرديين، وبروز الخلاف الشخصي بين برهم صالح ومسعود، طرح عبد اللطيف رشيد نفسه مرشحاً مستقلاً ليظفر في نهاية المطاف بالمنصب، ليكون بذلك الرئيس الخامس، والكردي الرابع الذي يتولى رمزياً أعلى منصب في الدولة العراقية.
الشرق الاوسط
