وطنا اليوم_ تقدمت فتاة اردنية الجنسية 29 سنة بدعوى قضائية لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد مدير دائرة احوال مدنية وجوازات بالاضافة الى وظيفته ومدير تعبئة عامة بالاضافة الى وظيفته، ومدير آخر، تطلب بإلزامهم بتغيير جنسها من أنثى الى ذكر وتغيير اسمها
وتأسست دعوى الفتاة ، على أنها مسجلة لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات أنثى، وثبت فيما بعد ان لديها علامات ذكورية من ذقن وشنب وصوت ذكوري وغيرها من الصفات
وسافرت الفتاة الى إحدى الدول العربية وعرضت نفسها على الاطباء المتخصصين الذين أكدوا انها ذكر وتمتلك اجهزة تناسلية ذكورية وتحتاج لعملية جراحية بسيطة لإظهارها، وأجرت عمليه جراحية استأصلت فيها ثدييها، وما زالت قيد العلاج
وارادت ان تكمل علاجها خارج الاردن فيتوجب تغيير جنسها من انثى الى ذكر حتى تسافر لذلك الغرض
محمكة بداية حقوق عمان نظرت القضية، وقررت إلزام الجهات بتغيير جنسها من انثى الى ذكر بالاضافة الى اسمها
وكيل ادارة قضايا الدولة استأنف القرار، إلا ان محكمة الاستئناف ردت القرار، وصادقت على قرار محكمة بداية حقوق عمان