نيفين شحادة
تعد ظاهرة زواج القاصرات من المشكلات والتحديات التي لازالت تواجه المجتمعات العربية، ومن أبرز أسباب العنف الأسري، والتي تؤرق الفتيات وتقف عائقا أمام طموحهن وأحلامهن، وحتى أمام طفولهن التي يتم قتلها بالزواج المبكر.
ولعل أبرز أسباب هذه الظاهرة واستمرارها هي الأعراف والعادات والتقاليد، والتي ترى أن زواج القاصرات مستمد من الشريعة الإسلامية ومن الموروث المجتمعي ويعزز تماسك المجتمع ويوطد العلاقات بين أفراده، ومن جهة أخرى يرى بعض الخبراء والمهتمين أن القصور في الحد من ظاهرة زواج القاصرات يكمن في القوانين والتشريعات التي تسمح بهذا النوع من الزواج.
وبحسب الإحصائيات حول ظاهرة زواج القاصرات محليا، تظهر الإحصائيات أن زواج القاصرات يعد من أبرز أسباب الطلاق والتفكك الأسري، ليساهم في إحداث المشاكل الاقتصادية والنفسية ونشوب الخلافات، إضافة إلى المشاكل التي تتعلق بالأطفال في حالات وجود أطفال بين العلاقات المنفصلة، حيث تفيد الأرقام الصادرة عن دائرتي قاضي القضاة والإحصاءات العامة أن الزواج المبكر من أهم أسباب الطلاق في الأردن. وأن ثلاثة أرباع المطلقات هن دون عمر الـ 25 سنة، من بينهن أعداد كبيرة من عمر دون الـ 18 سنة.
ويبذل الأردن على المستوى الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني والكثير من الخبراء والحقوقيين، جهودا كبيرة للحد من زواج القاصرات، وأفضت هذه الجهود إلى تعديل البرلمان الأردني سن الزواج إلى ست عشرة، إذا حقق شروطا منها موافقة قاضي القضاة وإذا كان الزواج “ضرورة” تقتضيها المصلحة. وكذلك ساهمت تعليمات منح الإذن بالزواج عام 2017 والصادرة عن دائرة قاضي القضاة، في الحدّ من عدد حالات تزويج الأطفال (القاصرات والقصر) للعام 2018 بنسبة بلغت 25 بالمئة عن السنة التي قبلها.
وما زالت الجهود مستمرة والأصوات تتعالي للحد من هذه الظاهرة ومحاربتها، بنشر الوعي لدى أفراد المجتمع سواء أكانوا قصّر متضررين ذكورا وإناثا أو أهالي الطرفين، لما يسببه هذا الزواج من فقدان القصّر لحقوقهم واحتمالية تعرضهم للتعنيف الجسدي والنفسي والمادي
