وطنا اليوم – بما يضمن إعدادهم للعمل المهني الريادي والابتكاري، وإعادة النظر في كل من أسس التفريع في التعليم الثانوي و التقويم المدرسي، والقبول في التعليم العالي بحيث يتمكن من الإلتحاق بالمدارس المهنية أي طالب أنهى دراسة المرحلة الأساسية.
وتضمنت المقترحات كذكلك:إنشاء مدارس مهنية مركزية في جميع مناطق المملكة، وإعداد كوادر مؤسسات التعليم والتدريب المهني لتكون متميزة ومتمكنة من آخر المستجدات في مجال تخصصها ومؤهلة، وتطوير برامج ومناهج ومؤسسات التعليم المهني.
كما اقترحت المبادرة على وزارة العمل عدة إجراءات منها: إنشاء نظام معلومات وطني لمعرفة الحاجات الحالية والمستقبلية من الكوادر المهنية وذلك بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات القطاع العام والخاص، وتهيئة الفرص الحقيقية لخريجي التعليم المهني للالتحاق بسوق العمل.
كما اقترحت توفير دعم مالي يتيح للخريج البدء بمشاريع مهنية مبنية على دراسات جدوى وباشراف خبراء في الادارة، وإيجاد شراكة حقيقية بين مؤسسات القطاع العام والخاص المعنية بالتعليم والتدريب المهني، وتوفير فرص التأهيل والتدريب المهني لطلبة التلمذة المهنية في المؤسسات المعنية بالتشغيل، تعديل التشريعات بما يضمن قصر التشغيل في مجالات العمل المهني والتقني على الخريجين من مؤسسات التعليم والتدريب المهني.
أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى الحكومي منها والأهلي فإن المبادرة اقترحت: إشراك القطاع الخاص في توفير التدريب العملي التطبيقي للطلبة الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني، وعقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية لتزويدها بحاجتها من الكوادر المهنية والتمويل، وإعداد نظام معتمد لتوصيف المهن والكوادر المهنية، وتوفير فرص عمل بحوافز مالية مجزية للطلبة اثناء فترة التدريب المهني وبعد التخرج في مؤسسات القطاع العام والخاص، وإلزام المؤسسات الخاصة بتعيين خريج التعليم المهني وإحلاله مباشرة مكان العمالة الوافدة.
وأكدت المبادرة أهمية أن تقوم الأسر بتوجيه أبنائها مهنيا، بما يضمن لهم مستقبل مهني مشرق أساسه القيام بعمل شريف يوفر دخلا مناسبا، وتشجيعها لدعم توجهات الأبناء الإيجابية نحو التعليم والتدريب والتخصص المهني.
ودعت وسائل الإعلام إلى إنتاج مواد إعلامية تعلي من قيمة العمل المهني وتشجع الإقبال عليه، وتسليط الضوء على تجارب ريادية وابداعية واابتكارية للخريجي برامج التعليم المهني ومؤسساته.