وطنا اليوم – في حديث له حول قانون حقوق الطفل قال الخبير في الشؤون البرلمانية الدكتور هايل ودعان الدعجة :
“الأردن ليس بحاجة إلى قانون يتعلق بحقوق الطفل، عدا عن أنه ليس أولوية ليُزج به إلى الدورة الاستثنائية”.
وأضاف “هناك قضايا وملفات محلية أهم بكثير تتطلب من الحكومة وضعها على سلم أولوياتها، وتحديداً الملف الاقتصادي والمعيشي، في ظل ما تعاني منه البلاد من فقر وبطالة ومديونية وغلاء اسعار وأوضاع معيشية صعبة، وبشكل غير مسبوق”.
ورأى الدعجة أن “هناك شعور عام بوجود استهداف في الآونة الاخيرة للمنظومة القيمية والأخلاقية والدينية والعادات والتقاليد الاردنية وحتى الأسرة، وهو ما يعكسه قانون الطفل”.
وبين “هذا من شأنه أن يضعنا أمام احتمالية أن تكون هناك ضغوطات خارجية على الأردن بواسطة مؤسسات التمويل الأجنبي تدفع بهذا الاتجاه، مستغلة حاجة الحكومات إلى الأموال والقروض والمساعدات”.
وأوضح في السياق ذاته، أن ذلك “سيضع مجلس النواب تحت تأثير الضغوطات الحكومية والرسمية؛ لتمرير هكذا توجهات وتشريعات تلقى معارضة شديدة في الشارع الأردني الذي يتابع كيف يتعاطى النواب معها، بعد أن عبر عن معارضته هذه في الكثير من وسائل الإعلام، وتحديداً مواقع التواصل الاجتماعي”.
ودلل الدعجة على تأثر النواب بما أسماه “الضغوطات” من خلال مواقف “متشددة” من بعضهم تجاه القانون ، مُعتبراً بأن تلك المواقف تُشير إلى “مُطالبتهم بإجراء بعض التعديلات الخلافية؛ لإخراج المجلس من حالة الحرج الذي يشعر بها”.
وفي تأكيد على مسألة الضغوطات التي يتعرض لها المجلس؛ لتمرير القانون، برهن بالقول: “بعض وسائل الإعلام (لم يذكرها) نقلت على لسان رئيس المجلس (عبد الكريم الدغمي) بأن هناك توجيهات عليا تدعم إقرار هذا القانون، إشارةٌ لتعرض مجلس النواب لضغوطات رسمية”.
واختتم “مجلس النواب عاش الضغوطات الحكومية والرسمية في أكثر من مناسبة، بصورة انعكست سلبيا على أدائه وجعلته يفقد ثقة القواعد الشعبية”.
“قد يكون أمام فرصة قد يوفرها له قانون حقوق الطفل في استعادة ولو جزء قليل من هذه الثقة، بحيث تتحول الأمور من مواجهة شعبية الى مصالحة”، الدعجة منهياً حديثه.
