استياء لإقرار صحة النواب تعديلات المجلس الطبي

وطنا اليوم:أثار إقرار اللجنة الصحية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، في جلسة “مستعجلة” مساء أول من أمس، استياء كبيرا من قبل مجلس نقابة الأطباء وفئة كبيرة من الهيئة العامة للنقابة، فيما نفت اللجنة بدورها أن تكون عقدت اجتماعاتها “في الخفاء”، بل حرصت على الاستماع إلى وجهات النظر كافة قبل إقرار التعديلات.
ودعت نقابة الأطباء، في وقت سابق، إلى ضرورة سحب مشروع التعديلات من مجلس النواب، والعمل على دراسة مستفيضة للمواد المعدلة خاصة المادة 17 و18.
ورفضت النقابة تعديلات مسودة المشروع، مطالبة بتعديل المادة (17/ ب) التي تسمح لحملة البورد الأجنبي منذ 3 سنوات، بالعمل في المملكة من دون الحصول على البورد الأردني.
وكانت أبرز نقطة خلافية في مشروع التعديلات، استثناء الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من خارج الأردن، من الخضوع لامتحان البورد الأردني، “لعدم ترسيخه مبدأ العدالة”، بحسب كثيرين من أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
وكان النائب الدكتور فريد حداد، اعتبر، في تصريحات إعلامية، أن إقرار مشروع قانون المجلس الطبي من قبل اللجنة الصحية في مجلس النواب، جاء من دون دعوة أعضاء مجلس النواب الآخرين، ومن دون الاعلان عن الجلسة من قبل الأمانة العامة للمجلس قبل 48 ساعة.
واعتبر نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور أحمد العرموطي، أن إقرار التعديلات في “الخفاء” يشير إلى أن المسؤولين عن المشروع “لا يريدون سماع صوت آخر غير صوتهم”.
واستغرب العرموطي أن يتم إقرار التعديلات من دون جلسة علنية ومن دون الإعلان عنها حسب المتعارف عليه عبر التصويت في مجلس النواب، معتبرا أن “سمعة الطبيب والبورد الأردني باتا في خطر محدق الآن”.
وتساءل: “كيف للمجلس الطبي الأردني، أن يمتلك أدوات، حاليا، لمعرفة الطبيب المختص المتمكن من اختصاصه من دون اللجوء إلى امتحانه وفق الأصول؟ وأين الديمقراطية والشفافية والحرص على مصلحة الوطن؟”.
بدورها، لفتت رئيسة لجنة ضبط المهنة، عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتورة مها فاخوري، إلى أن خبر إقرار مشروع تعديلات القانون، شكل “مفاجأة للجسم الطبي الأردني وخاصة مجلس النقابة”.
وأضافت فاخوري، إن “مجلس النقابة ما زال ينتظر انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية للنقابة المشكلة من كبار الأطباء ونقباء ووزراء سابقين وأعضاء لجان نقابية وفرعية، لبحث التعديلات ودراستها بشكل مستفيض”.
وبينت أن جميع المعنيين بالقطاع الطبي في المملكة، أجمعوا على ضرورة إعادة دراسة قانون المجلس الطبي، وشددوا على “ضرورة احترام الخط الأحمر المتمثل بشهادة المجلس”.
وأكدت أنه “كان هناك حديث عن تصريح مزاولة بدلا من امتحان البورد، يقوم وزير الصحة بمنحه للأطباء العاملين في الخارج من أجل التدريب أو إجراء عمليات، ويكون التصريح محدد المدة”.
وأشارت إلى أنه “إذا أراد الطبيب الحاصل على البورد الأجنبي فقط، أن يعود بشكل دائم إلى المملكة، فعليه أن يخضع لامتحان البورد، شأنه شأن أي طبيب يريد العمل في الخارج، حيث عليه أن يخضع لامتحان البورد الخاص بالدولة التي سيعمل بها”.
وأوضحت فاخوري، أن إقرار اللجنة الصحية للتعديلات، في خضم الاجتماعات والبحث عن تعديلات مقنعة، “يضع علامات استفهام على الاستعجال بإقرار التعديلات في الوقت ذاته الذي أبدت فئة كبيرة من الأطباء رفضها لها، وعلى رأسهم نقباء ووزراء صحة سابقون أيضا”.
وقالت إن الأطباء من حملة الشهادات الطبية من الدول المستثناة من القائمة التي نص عليها القرار، “ليسوا أقل من أي طبيب آخر، ويعملون كأخصائيين، لكن يعاملون كأطباء عامين”.
واعتبرت أن تعديلات قانون المجلس الطبي الأردني، “لا تتسم بالإنصاف ولا العدالة، وحابت فئة عن أخرى، وبالتأكيد ستعمل على الإضرار بالمهنة في الأردن وبالأطباء أنفسهم”.
من جانبه، قال العضو السابق في لجنة الشكاوى في نقابة الأطباء، الدكتور محمد حسن الطراونة، إنه “على الرغم من الرفض الواسع للتعديلات من قبل جموع الأطباء، إلا أن اللجنة الصحية في مجلس النواب أقرت التعديلات من دون النظر إلى آراء الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة الأطباء”.
وبين الطراونة أن مشروع تعدديلات القانون “لم يلق قبولا من مختلف القطاعات الطبية في الأردن، سواء كانت عامة أو خاصة أو جامعية، إضافة إلى اللجنة الاستشارية المشكلة من النقابة التي طالبت بسحب القانون لحين دراسته وإجراء التعديلات الوافية عليه”.
وأضاف أن مشروع القانون، “لا يحمي الهوية الطبية الأردنية، ويلغي أهمية البورد الأردني”.
وأوضح الطراونة أن القطاع الصحي والطبي الأردني سيتأثر بهذا التعديل بشكل كبير، مرجحا وجود “مصالح وعلاقات شخصية وراء إقرار هذه التعديلات”.
من جهته قال رئيس لجنة الصحة النيابية تيسير كريشان إن اللجنة عقدت اجتماعات مع الأطراف المعنية بالقانون، واستمعت إلى وجهات النظر كافة، وأدخلت تعديلات جوهرية على القانون.
وأضاف كريشان أن اللجنة “لم تجتمع بالخفاء، وإنما كانت الاجتماعات معلومة ومعروفة للجميع، وبما يحقق المصلحة العامة”