وطنا اليوم:بدأت الحكومة الصينية في اتخاذ إجراءات عملية للتدريب الدعائي لمواطنيها، استعداداً لصراع عسكري مع الدول الأنغلوساكسونية.
ورأى الخبير المختص في الشؤون الصينية جوردون تشانغ أن الصين تستعد لخوض صراع مسلح، متوقعاً نشوب هذا الصراع قريباً.
وأفاد تشانغ، مؤلف كتاب “الحرب التكنولوجية الكبرى بين الولايات المتحدة والصين The Great U.S.-China Tech War، في تحليل نشره موقع “1945 الأمريكي،: “في الشهر الماضي، أخبرني رجل أعمال صيني يعمل في مجال صناعة المعدات الطبية للمستهلكين أن المسؤولين المحليين طلبوا منه تحويل خطوط الإنتاج الخاصة به في الصين حتى يتمكنوا من تسليم معدات للجيش. وقال إن كوادر الحزب الشيوعي كانوا يصدرون أوامر مماثلة لشركات تصنيع أخرى.”
علاوة على ذلك، يقول الأكاديميون الصينيون بشكل خاص إن الطرد المستمر للزملاء الأجانب من جامعات الصين يبدو وكأنه استعداد للأعمال العدائية.
وأضاف تشانغ: “تستعد جمهورية الصين الشعبية لخوض الحرب ولا تحاول إخفاء مساعيها. وكانت التعديلات التي أدخلت على قانون الدفاع الوطني الصيني، والتي دخلت حيز التنفيذ في اليوم الأول من العام الماضي، قد نقلت كثير من الصلاحيات من المسؤولين المدنيين إلى العسكريين.”
وأوضح تشانغ: بشكل عام، تقلل هذه التعديلات من دور مجلس الدولة للحكومة المركزية من خلال تحويل السلطة إلى “اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي”. وعلى وجه التحديد، لن يشرف مجلس الدولة بعد الآن على تعبئة جيش التحرير الشعبي.
لماذا إذن نهتم بتعديلات قانون الدفاع الوطني؟
يخبرنا ريتشارد فيشر، من المركز الدولي للتقييم والاستراتيجية ومقره فرجينيا، أن التعديلات “تشير إلى طموح الصين لتحقيق مستويات “على مستوى الأمة بأكملها” من التعبئة العسكرية لخوض الحروب وإعطاء اللجنة العسكرية المركزية سلطة رسمية للسيطرة على القدرات الصينية المستقبلية للتدخل العسكري العالمي.
ويضيف فيشر قائلا: “على مدار الأربعين عاماً الماضية، كان الحزب الشيوعي الصيني يستعد لحرب وحشية، والآن تقوم المنظمة الحاكمة بتسريع خططها.”
فالحزب، إذ يستعد للقتال، لا يترك شيئاً للصدفة. ففي مارس (آذار)، أصدرت إدارة التنظيم المركزي بالمكتب توجيهاً داخلياً يحظر على أزواج وأبناء المسؤولين على المستوى الوزاري امتلاك عقارات أجنبية أو أسهم مسجلة في الخارج. يبدو أن الحظر ينطبق أيضاً على هؤلاء المسؤولين أنفسهم، إذ توجد تقارير عن بيع أصولهم الأجنبية. علاوة على ذلك، لا يُسمح لهؤلاء المسؤولين والعائلات المباشرة، إلا في ظروف محدودة، بفتح حسابات في الخارج مع المؤسسات المالية.
تم إصدار هذا التوجيه بعد فترة وجيزة من قيام الغرب بفرض عقوبات على المسؤولين الروس الذين أشرفوا على “غزو” أوكرانيا، ويبدو أن الهدف منه إبقاء المسؤولين الصينيين خارج دائرة أي عقوبات محتملة.
علاوة على ذلك، تحاول الحكومة المركزية حماية نفسها من العقوبات. في 22 أبريل (نيسان)، التقى مسؤولون من وزارة المالية والبنك المركزي مع ممثلين عن عشرات البنوك، بما في ذلك بنك HSBC، لمناقشة ما يمكن أن تفعله بكين في حالة فرض إجراءات عقابية على الصين.
يناقش المحللون الأجانب ما إذا كانت الصين ستخوض الحرب في أي وقت قريب. وبات النظام السياسي الصيني أقل شفافية بمرور الوقت، لذلك ليس من الواضح ما يفكر فيه كبار القادة.
ومع ذلك، يقول تشانغ، يبدو واضحاً ما يفعله كبار القادة؛ إنهم يعدون القوات لمزيد من التقدم تحت خط السيطرة الفعلية في لاداخ، للاستيلاء على المزيد من الأراضي الهندية في جبال الهيمالايا. وجددوا، في نوفمبر(تشرين الثاتي) من العام الماضي ويونيو (حزيران) من العام الجاري، محاولات منع إعادة إمداد مواقع حدودية فلبينية في بحر الصين الجنوبي. وأجبروا أربع سفن على دخول المياه السيادية لليابان حول جزر سينكاكو المتنازع عليها الخاضعة للسيطرة اليابانية في بحر الصين الشرقي في أواخر يوليو (تموز). وتقوم الصين باستفزازات متواصلة حول تايوان، بما في ذلك انتهاك المجال الجوي السيادي للجزيرة في أوائل فبراير(شباط). وهناك شيء آخر لا لبس فيه: يقوم شي وكبار القادة بتجهيز مواطني الصين للحرب
