الكاظمي يقطع زيارته لمصر لمتابعة تطورات الاحداث في بغداد

وطنا اليوم:قطع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الاوضاع، محذرا من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد إلى مخاطر حقيقية.
وقال مكتب الكاظمي، في بيان، إن “الأخير قطع، صباح اليوم، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة”.
وحذر الكاظمي، وفق البيان، من أن “تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية”، مؤكداً أن “حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب”.
وطالب الكاظمي، “جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية”، داعيا إلى “اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة”.
وقبل ذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله في كافة مفاصله في العراق، على خلفية اعتصام انصار التيار الصدري امام بوابته.
وذكر المجلس في بيان ، أنه “اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على اثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالامر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة”.
واضاف: “لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الاعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية ازاء النتائج المترتبة على هذا التصرف”.
بالمقابل، أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، باغلاق المحاكم العراقية أبوابها تنفيذا لقرار مجلس القضاء بتعليق اعماله.
وقال المصدر ، إن “المحاكم في بغداد وباقي المحافظات، بدأت عملية إيقاف عملها بعد بيان مجلس القضاء الأعلى وتخرج المراجعين فيها بشكل تدريجي لتوقفها عن العمل بشكل كامل لاشعار اخر”.
وصباح اليوم، توجه المئات من أنصار التيار الصدري، إلى مجلس القضاء الأعلى حيث شرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية.
وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق، كما طالبوا أيضا بفصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، وفقا لما تتناقله مقاطع فيديو من مكان الاعتصام.
وفي السياق، أكد التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، ان العصيان المدني سيكون أحد خياراته خلال المرحلة المقبلة.
وقال قيادي في التيار، طلب عدم ذكر اسمه إن “التيار الصدري سيبقى يصعد من الاحتجاجات الشعبية لحين تحقيق مطلب حل مجلس النواب وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، ولا تراجع عن هذا التصعيد إطلاقا، والتصعيد سيكون بشكل تدريجي”.
وبين ان “العصيان المدني سيكون أحد خيارات التيار الصدري لتحقيق مطالبه خلال المرحلة المقبلة، فهذا الخيار مطروح بقوة، خصوصاً مع استمرار تسويف مطالب التيار، والذي يعتصم أنصاره داخل المنطقة الخضراء منذ أكثر من أربعة أسابيع”.