علا الشربجي
يبدو واضحا ان العملية الديمقراطية التي كان نتاجها الانتخابات الاخيره فشلت في خلق حالة صحية من الاحزاب بل ذهبت الى شرذمتها ، و تمزيق ادوات الديمقراطية حيث انغمست في راديكالية نمط التفكير و هو ما يعد من معوقات الاصلاح ، اذ فقدت تلك المكونات ايدولوجية الفكر و النهضة و غرقت في ايدولوجية الاصول . هذا بحد ذاته سيبعدها عن التفكير بالمصلحة العامة و الانخراط في المصلحة الذاتية محددة المساحة مع من حولها .
خطاب الملك و طرح الاوراق النقاشية و لقاءاته مع قادة الرأي و الشباب تكاد لا تخلو في كل مرة من الدعوة لتشكيل حزبين أو ثلاثة أحزاب قوية في البلاد تكون بمثابة قنوات كبرى للمشاركة السياسية، وتفضي إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية، تنهض بالاصلاح السياسي
الدعوة الى انشاء احزاب جديدة تتكرر دائما بالرغم من عدد الاحزاب الذي تجاوز السبعين حزبا على ما اعتقد
و هو اشارة واضحة الى فشل الاحزاب الموجودة التي انسلخت من اطار العمل الحزبي ، و عدم الرضى عن ادائها لتأطير نفسها ضمن محيطها
لكن ان اردت اصابة الهدف بسهمك ..عدل النشاب
اذ الاولى بالتفكير بتعديل قانون الانتخاب ليكون البنية المتينة الاساسية لنسف هذه القوائم المترهلة بل قد يكمن الحل في ترتيب البيت الداخلي للعشائر الاردنيه من خلال ضبط قانوني
اي تحزيب العشائر .
و لما لا ؟؟ اذ لا ينكر عاقل ان نشأت الاردن لا يمكن ان تنسلخ عن بدء تكوين المكون العشائر الذي يعد البنية التحتية الاساسية
لكن يبدو ان المشرع الاردني غفل عن هذا التنظيم الذي بات يفرض نفسه على الساحة مع متطلبات المرحله القادمة .
بالتالي ..لتتوقف الحكومة و الحكومات القادمة عن التبذير المفرط على نشأت الاحزاب و التوجه لترتيب قانون يعيد صياغة الانتخابات و الكف عن قوقعة الديمقراطيه ضمن اطار العشيرة الواحدة .
قانون مهذب و انفتاح و طاولة مستديرة من جميع الاصول و المنابت قد تكون هي الحل لترميم الحياة السياسية للاردن لتحمل معها مدرسة جديدة تؤمن بالتشاركية في البناء .
و انشاء احزاب جديدة قوية تنخرط في المجتمع العشائري ترمم الحياة الحزبية من جديد ، تبني حياة سياسية منتعشه بدل التراكمية الحاصلة في اعداد نواب لا ينوبون عن الوطن
