وطنا اليوم – خاص – في ظل ما تم تداوله قبل أيام حول إعلان البنك الدولي تعليق تمويل مشروع “تعزيز الأمن الغذائي الطارئ” بقرض كان يدرس تقديمه بحجم 480 مليون دولار، إذ أن المشروع يهدف الى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الحبوب على الأسر الضعيفة في الأردن.
ووفقا للوثائق يقع المشروع تحت اسم “Emergency Food Security” وكان سينفذ من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
هنا ثمة فشل واضح في إدارة ملف التمويلات الأجنبية المسؤول عنه بالدرجة الأولى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ، حيث إخفاقات متكررة بدأت منذ توليه لحقيبة التخطيط بسبب سوء إدارة السياسة المالية في حزم المساعدات الخارجية .
هذا الملف الذي ركز عليه جلالة الملك عبدالله وطالب بوضع الخطط للنهوض به وجاء ذلك على لسان الملك في مقابلة بثت على (بي بي سي) في شهر حزيران الماضي ، الا أن الشريدة على ما يبدو لم يلتقط التوجيه الملكي ، الامر الذي أدى الى إخفاق في الحصول على 480 مليون دولار مساعدات متوقعة كان من الممكن ان تؤدي الى النهوض ببرنامج كان يفترض ان يكود ريادي في مستوى استراتيجي في المنطقة .
ثمة تبرير صدر عن الوزير الشريدة نفسه نشرته وطنا اليوم (الرابط هنا) أشار فيه الشريدة بان مشروع التمويل قيد الدراسة ولم يكن هناك أي اتفاق على التمويل ، وهنا نقطة اخفاق تسجل مجدداً وقع فيها الشريدة حيث وحسب مراقبين مضى وقت طويل على التوجيه الملكي فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، فيما الشريدة لا يزال ينتظر ويبحث ويصرح انه ليس هناك أي قرار بالتمويل.
ورد على ما ورد في تبرير الشريدة جاء تصريح البنك الدولي صريحاً بأنه تم تعليق ( وليس إيقاف) قيمة التمويل لبرنامج الأمن الغذائي ، الامر الذي يشير الى تضارب وتناقض واضح في حديث الشريدة محاولاً تبرير اخفاقه بإدارة ملف الـ (480) مليون كبرنامج تمويلي لمشروع الامن الغذائي ، وهنا وبعد هذا الإخفاق في ملف كان ممكن ان يكون الأردن ريادياً فيه، فإن هذه الحالة تضع مناخات الهدوء المطلوبة في مهب الريح .
