الدكتور أحمد الشناق
الدولة إدارة، والدولة الفاعلة والناجحة، تلك التي تمتلك إدارة كفؤة في إدارة الموارد، والتنظيم العلمي الممنهج لكافة شؤونها الداخلية. وبما يعرف بالبنك الوطني للمعلومات. وذلك لتمكين الوزارات والمؤسسات والهيئات، من إدارة شؤون إختصاصاتها وفق أسس ونمط الدولة الحديثة، بعيداً عن الإجتهادات الفردية، وهي أساس لتخلف الدول النامية ومجتمعاتها.
وفي الحالة الأردنية، هناك عديد الملفات المعومة بلا نهج إداري، ليعبر عن دولة تدار شؤونها الداخلية بالفزعة والتخبط والفردية والشخصنة، وبعيدة كل البعد عن دولة مؤسسات وقانون .
– ملف اللاجئين، بكافة شؤون هذا الملف بالغ الأهمية
– ملف النازحين والوافدين
– ملف العاطلين عن عمل، سواء حملة الشهادات العلمية، ومن غير حملة هذه الشهادات، وغياب بنك معلومات حقيقي، وحسب المنطقة، وغياب لأليات تنفيذية بحلول على مستوى الدولة
– ملف الثروات الطبيعية في البلاد، بخريطة جغرافية تحدد، هذه الثروات، وفرص الإستثمار فيها، وعلى أسس تجارية، ونستهجن هذا الحديث وهذه القوانين وإنشاء وزارات وهيئات للإستثمار، بغياب أين يكون الإستثمار، وما هي الخريطة لثروات يمكن الإستثمار فيها، وما هي حوافز الإستثمار، وما هي فرص التنافسية على مستوى المنطقة، ولا نجرؤ على فتح ملف الطاقة لتشجيع الإستثمار
– ملف الطاقة، والذي لا زال لغزاً غامضاً، بدون مصارحة ومكاشفة، وقضية إنتاج الكهرباء وتكلفتها على الصناعة والزراعة والمياه وجيب المواطن، وهو الملف الذي يعيق كافة أشكال الإستثمار في البلاد.
– ملف المياه، ولم يفتح هذا التحدي الكبير، وعلى أسس علمية حقيقية من خبراء ومختصين، وبقي ملف لتصريحات لا تعبر عن رؤية دولة.
– الخدمات بكافة أشكالها والمقدمة للمواطنين، وغياب خريطة جغرافية سكانية، لتحدد أسس إدارية نحو تقديم الخدمات بنوعية وعدالة وآليات حديثة، لكافة مناطق المملكة، ولكل مواطن اردني وبما يليق بكرامته، ولا زالت الخدمات تخضع لنظام الفزعة، والقرار الفردي والإجتهاد الشخصي، وخاصة الخدمات الصحية التي تتعلق يحياة المواطن، و التذرع بشح الموارد كغطاء للعجز والفشل الإداري،
– ملف سقف الرواتب الخيالية لعديد المواقع العامة في الدولة، وملف الهيئات والمؤسسات المستقلة، والتي أصبحت من الخطوط الحمراء في الوطن، وعلى حساب الهدر للمال العام في دولة تعيش على الضرائب والديون والمنح والمساعدات
– هذه ملفات لغيض من فيض، في إدارة شؤون الدولة، تدخل مئويتها الثانية، بالفزعة والفردية والواسطة والمحسوبية، وبما يهدد مصير الجهاز الإداري عصب الدولة وعمودها الفقري، والقطاع العام الذي كان نموذجاً على مستوى المنطقة في البناء والإنتاج والإنجاز.
– والأردنيون يتابعون صبح مساء، تصريحات عن التطوير والتحديث في الإدارة والقطاع العام، والواقع يكذب غطاس الإصلاح بالواسطة والمحسوبية والشخصنة والفردية، وهي عوامل تكسر ظهر هذا الوطن، وكل رؤية حقيقية في الإصلاح، حد الشك بالذهاب إلى تفكيك الدولة وإسقاط جهازها الحكومي لصالح مؤسسات وهيئات، والانقضاض على الدولة الاردنية، بمشروعها التاريخي للدولة الوطنية الأردنية النموذج ، التي ضحى من أجلها الأجيال، بالدموع والعرق والكفاح ودم الشهداء.
نعم الدولة إدارة، ولا يوجد بلد شحيح بالموارد، ولكنه سوء إدارة للموارد، وعجز المسؤول لا يعني غياب الحلول، أزمة الأردن الحقيقية أزمة إدارة، انتجت أزمة إقتصادية وازمة تقديم الخدمات، وازمة بطالة قنبلة الوطن الموقته، وأزمة الأزمات، فقدان الثقة بإدارة شؤون الدولة سلطات ومؤسسات
