عبد الحليم العشوش
رئيس اللجنه القانونيه في منتدى تدريب المرأة والطفل.. عمان
بخطاب يحث على كراهية منتقدي مشروع قانون حقوق الطفل وبمحاولة بائسة لتأليب الشارع الأردني ضد من فند هذا المشروع الذي يحتوي على كثير من المواد التي ستضرب لا محالة في بنية المجتمع الأردني وتهدد لبنته الأولى وهي الأسرة من خلال سن تشريع ينسجم مع الاتفاقيات الدوليه التي لم تراع خصوصية المجتمعات العربية وقيمها الدينيه والعقائديه..
وكعادتهم فقد سطروا بيانا انشائيا لا يستند إلى أي أساس سليم من الواقع والقانون بل حاولوا تجميل بعض النصوص بكلام يهدفون من خلاله إلى دغدغة العواطف،،، املأ باستثارة الشارع الأردني الذي قام على مبادئ التمسك بالعروبة والاسلام..
مايلفت الانتباه في هذا البيان الذي زعم كاتبوه انهم يمثلوا فيه القوى الوطنيه والداعين إلى المدنية انهم حاولوا فيه احتكار الحقيقه، وانهم يتحدثون بلغة القانون،، حتى يستقطبوا المستمع والمشاهد في لغة اتهامية حينا لمن تبنى الرأي الشرعي في تفنيد مشروع قانون حقوق الطفل،،، ولم يسلم منهم أيضا المتخصصين القانونيين الذين جاءوا بدحض مواد مشروع القانون مادة مادة…
كان اباءنا واجدادنا يقولون بلهجتهم العامية مافي شي من الغرب بسر القلب ومع ذلك حينما تم الحديث عن مشروع قانون حقوق الطفل والاتفافيات الدولية فقد تم الوقوف على نصوص المواد المقترحة وفق القوانين الناظمه في المجتمع الأردني ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون الأحوال الشخصية الأردني، وقانون العقوبات، وقانون الأحداث، وقانون التربية والتعليم،، وقانون أصول المحاكمات الجزائية،،ويعلم المتخصصون في القانون ان تشريع مثل هكذا قانون سيضرب حتما المراكز القانونية المستقرة في هذه القوانين…
لقد حاول هؤلاء من خلال هجومهم على منتقدي مشروع القانون ان يبينوا للشارع الأردني المتيفظ انهم يناقشون قانونا وان لديهم الحجة والبرهان وهي محاولة فيها من التظليل مافيها وان المتخصص والمطلع في القوانين المختلفه يستطيع وبسهوله ان يدينهم من ألسنتهم تحت نافلة القول من فمك ادينك،،،، وحتى لا الحق بهم في الكلام الانشائي الذي لا يسمن ولا يعني من جوع فأنني اقف على تفنيد مواد القانون مرة أخرى وهي المواد ٣٢ التي جاءت في مشروع القانون…
ولعل السؤال الابرز ماهي الحاجة الفعليه لاقرار مثل هذا القانون وماهي الفلسفه التشريعيه لذلك.
في المادة ٢ من هذا المشروع فقد تم تعريف الطفل بأنه كل من لم يتم الثامنه عشره من عمره،،، ولعل سوء نية من كتب بيانهم الهش لا يعلم اننا خرجنا بالأمس من محاولتهم تعديل قانون الأحوال الشخصية الأردني وحراكهم حول تعديل سن الزواج المبكر فجاءوا بهذا النص القانوني ليقولوا للناس بعد ذلك زواج أطفال،، وزواج قاصرات فهم يريدون شرعنة منع زواج من هم دون سن الثامنه عشرة بغض النظر عن الظروف والمعطيات التي تتيح زواج من هم بهذا السن،،، حيث لا يعلم هؤلاء حاجة المجتمع الأردني في بعض مكوناته لهذه التعليمات التي تتيح الزواج فمن يسكن في القصور ويقود السيارات الفارهه لا يعلم كيف يعيش ذلك المزارع،
في مشروع القانون أيضا فقد خلت من اي رقابة او سلطة ابوية في مراقبة الأطفال،،، خاصة مع ورود بعض المصطلحات التي جاءت بالحرف في القوانين الغربية فما الذي يعنيه القانون في مصطلح الأفكار،، والترفيه،، والحصول على أعلى مستوى من الأفكار،،
والسؤال الذي يداهم مخرجوا هذا البيان والداعين الي ملتقى رفض منتقدي القانون،، كيف تردون على المادة التي تقول للطفل حق التمثيل القانوني أمام مراكز الشرطة والنيابة العامة والقضاء،،، من سبقدم هذه المساعدة وماهو ثمنها،،، هل هو بمشاهدة نزاعا قانونيا قضائيا بين الاب وابنه ام بين البنت وامها وماهو الضابط في عدم وجود نص يقيد هذه المادة..
ركز بيانهم على العناوين التي تستعطف الناس كخق التربية والتعليم والحصول على المستوى اللائق من الصحة وهنا اقول من قال لكم اننا مختلفين بهذا،، لكن أين أنتم من باقي مشروع القانون ماهو موقفكم من غياب متعمد لدور الولي والوصي في متابعة وإدارة شؤون الطفل لماذا لم يكن النص ان للطفل من خلال وليه حق التمثيل القانوني ولماذا غاب عنكم وجود عقد زواج صحيح في تسجيل المواليد،، ام انكم تريدون العودة مرة أخرى لتسجيل المواليد خارج إطار الزوجية في محاولة واضحة لشرعنة الزنا ومنحه ترخيصا قانونيا..
ثم تعالوا هنا،، لماذا تم تغييب أدوار هامه ومهمه لكثير من الجهات ذات العلاقة المباشرة في القانون ومنها دائرة قاضي القضاه المعنية تماما في قانون الأحوال الشخصية ولماذا غيبتم دور وزارة التنمية الاجتماعية وهي التي تقوم على مشروع الاسر البديلة ومحهولي النسب،،، وحيث انني لا أستبعد سوء نواياكم في ذلك فإن اي مشروع قانون بعيدا عن هاتين الجهتين قانونا لا يراد به خيرا لاطفالنا ومجتمعنا..
وأما المجلس الوطني لشؤون الاسره فمن متى أصبح هذا المجلس أداة تنفيذية لتطبيق أحكام القانون،، إذ ان المطلع على المادة ٣٢ التي تنص على أنه (( يتولى المجلس الوطني لشؤون الاسره اعداد التقارير وتشكيل اللجان لا نفاذ القانون،،، وماهي التقارير المراد اعدادها ولمن وماهي اللجان التي تنبثق عنه،، وليقل لي أحدهم تحت أي إطار تشريعي منح هذا الحق لهذا المجلس))
ان هذه المحاولة من المتداعين لرفض تفنيد هذا المشروع هي محاولة رديئة الاخراج ولن تنطلي على مجتمعنا الأردني الذي بات يعلم أهداف تشريع مثل هكذا قانون وان المذكرة التي خرجت لبيان مساوئ إقرار هذا المشروع بما احتواه من عوار قانوني واضح ومن فراغ تشريعي بين يستدعي من الجميع اليقظه والانتباه تحت شعار ( انتبهوا ايها الاردنيون لما قد يأتي على أطفالكم)).
مرفقا أدناه مذكرة تفند هذا المشروع مادة مادة
حمى الله الوطن من ايدي العابثين.
