الخصاونة: المؤسسات الرقابية يجب أن تبقى محايدة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن التعديل المقترح على مشروع قانون حقوق الإنسان بعدم الانتساب لأي حزب سياسي لا صلة له بعدم التشجيع على الانتماء للأحزاب بدلالة تشجيع الشباب على الانتظام بالأحزاب السياسية.
وأضاف خلال مداخلة له أثناء انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب أن المؤسسات الرقابية يجب أن تبقى محايدة.، مستشهدا بالقضاء والسفراء، والبنك المركزي الأردني المسؤول عن السياسة النقدية في الأردن.
وتابع: “بدليل أنَّ الكثير من الإجراءات الإداريَّة والتعليمات الخاصَّة بالعمل السياسي والحزبي في الجامعات قيد التَّغيير لتشجيع الشَّباب على الانخراط فيه”.
ونفى ارتباط هذه التعديلات، بعدم التشجيع على الانتماء للأحزاب، مستشهدا بالأنظمة التي تشجع على الانتظام في الحياة الحزبية ومنها نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات.
وأكد ضرورة وجود ضمانات على أن الجهات الرقابية هي جهات غير محزبة ولا تنتمي للأحزاب التي قد تشكل أغلبية برلمانية وتكلف بتشكيل الحكومات، وأن لا يأتي ذلك على حساب الحيدة وحقوق الإنسان والمجتمع والأقليات.
وبدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسة لمناقشة مشاريع قوانين عدة.
أقرَّ مجلس الوزراء، الشهر الماضي، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف “تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع” وفق رئاسة الوزراء.
وبموجب التَّعديلات، فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان ألا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي