وطنا اليوم ـ قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، إن اللجنة اطلقت سلسلة من الحوارات الوطنية فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأحد، جرى خلاله مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الاستثمار خيري عمرو، وامين عام الوزارة زاهر القطارنة، ورؤساء غرف تجارة الأردن والزرقاء ومعان وعدد من المعنيين، إن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء تتضمن إنشاء مدينة صناعية في محافظة الزرقاء نظرا لتوفر مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية فيها.
واشار أبو صعيليك الى ان اللجنة ستناقش مشروع القانون وبما يخدم المصلحة العامة، مشددا على ان القانون سيكون مرتبطا بتوفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار في المملكة، داعيا الحضور الى تزيد اللجنة بالاقتراحات والملاحظات مكتوبة بغية مناقشتها مطلع العام القادم عند بدء اللجنة بمناقشة مشروع القانون، فضلا عن تسمية ممثل لهم في نقاشات اللجنة.
بدورهم، قال النواب: هايل عياش وايمن المدانات وعمر النبر وعمر الزيود وخالد البستنجي وسليمان ابو يحيى وعائشة الحسنات وزينب البدول ومحمد الشطناوي ومحمد جرادات ودينا البشير ويزن شديفات وتيسير كريشان وآمال الشقران، ان تجربة المملكة قديمة فيما يتعلق بالاستثمار، مؤكدين أهمية جذب الاستثمار للأردن لتوفير فرص العمل للأردنيين وتقليل نسب البطالة.
واشاروا الى ان تعدد القوانين والانظمة والتعليمات يتسبب بتراجع الاستثمار، مؤكدين أهمية استقرار البيئة التشريعية للقوانين.
ودعوا الى تمثيل قطاع المستثمرين في البلديات لتسهيل مهامهم فضلا عن وضع أسس واضحة وشفافة للجنة منح الحوافز.
من جهته، قال عمرو ان مشروع القانون جاء لتعزيز التنافسية بين مختلف القطاعات وبشكل عادل، مضيفا أن مشروع القانون يعتبر نقطة بداية لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأضاف، ان التطبيق والممارسة هي الحكم على قوة القانون أو ضعفه، موضحا أن الخريطة الاستثمارية للمملكة ستكون جاهزة في أيلول المُقبل في وقت تعمل الوزارة على تسهيل مهمات المستثمرين.
من ناحيتهم، قدم الحضور جملة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون وتحسينه وبما يلبي طموحات غرفهم وطموحات القطاع الخاص.
وأشاروا الى ان موضوع الحوافز غير واضح في المشروع، داعين إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالبوا بإدخال تعديلات على مشروع القانون من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة فرص معدلات النمو الإجمالي وإعادة الإعفاءات الضريبية.
الى ذلك، قال أبو صعيليك، ان اللجنة استمعت الى ملاحظات واقتراحات قدمتها سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
وأشار، خلال الاجتماع إلى أهمية القطاع السياحي في رفد خزينة الدولة وتوفير فرص عمل للأردنيين. من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا سليمان الفرجات، ان هناك تعدداللمرجعيات داخل الاقليم، مؤكدًا أهمية توحيدها.
وأشار إلى أنه تم تقديم مقترحات حول مشروع القانون وبما يخدم ويلبي طموح الإقليم.
(بترا)
