المهندس سليم البطاينه
حسناً فعلت الحكومة بسحب قانون الادارة المحلية من مجلس النواب .. فأعتقادي أن الوزير كريشان كان وراء ذلك لما يتمتع به من خبرة في الشأن الداخلي والادارة المحلية فخبرته الطويلة اعطته حكمة وعمق في الشأن الداخلي الاردني .. وهو على معرفة واطلاع بما يجري في معظم بلديات المملكة من فوضى نتيجة الاوضاع الصعبة للبلديات من حيث المديونية والهياكل التنظيمية التي اضحت غير قادرة على التخطيط والانجاز على الرغم من كافة اشكال الدعم الحكومي لتلك البلديات قادها الوزير المصري ما بين أعفاءات من فوائد قروض وتقديم قروض جديدة ورفع عوائد المحروقات … أضافة إلى قيام وزارات ومؤسسات حكومية بتنفيذ مشاريع خدمية داخل حدود تلك المجالس رغم انها تندرج ضمن مهامها وواجباتها
فرغم كل ذلك فما زالت أغلب بلديات المملكة تعاني من اوضاع غير مستقرة مالياً وادارياً وتنموياً …. فالحقيقة ان البلديات في الاردن لا زالت لا تحصل الا على ١٥٪ من موازنة الدولة بينما معظم دول العالم النسبة تتراوح ما بين ٢٥٪ و ٣٠٪
فبعد مرور عشرون عاماً على دمج بلديات المملكة ! ما الفرق بين اليوم والامس ؟ وعلى أي أساس تم الدمج ؟ فكافة الدراسات والابحاث والمؤشرات أثبتت أن سلبيات الدمج تفوق كثيراً إيجابياته … فالموضع أصبح بحاجة إلى مراجعة شاملة من حيث جغرافية الاردن .. ولا بد من تقيم العملية ودراسة إمكانية فصل بعضاً من البلديات بما يتناسب مع أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية .. ووضع رؤية مستقبلية وفق استراتيجية محددة لتطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالبلديات من خلال قانون الادارة المحلية القادم …….. فالمطلوب هو هيكل فعلي وقوي للحكم المحلي
فعرابوا مشروع دمج البلديات ركزوا على العوامل الفنية والادارية قبل التركيز على النسيج الاجتماعي لكل بلدية والبعد المسافة عن مركز البلدية … وكانو يؤمنون بأن دور المركز هو الاساس … فبعد تلك السنوات الطويلة لم يطرأ تحسين كبير على غالبية المدن والقرى في المملكة .. فقد أسهم الدمج في تشتيت الجهود والاموال وكرس البيروقراطية المركزية وادى الى عدم تطوير الهيكل الاداري والتنظيمي لوزارة البلديات بما ينسجم مع المهام والمسؤليات …. فلا بد من دراسة واقع البلديات من جديد وان تُراعى فيها طبوغرافية المكان وخصوصيته …. فبعد مضي تلك السنوات لا نرى سوا سوء الخدمات وتاكل للاراضي الزراعية وارتفاع حاد في مديونية البلديات وفوضى ادارية وهيكلية …… فالدمج ادى الى اتساع مساحة البلديات وشكل عبئاً مضاعفا عليها مما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي .. فلا بد من تفتيت بعضاً من البلديات ذات المساحة الكبيرة والكثافة السكانية العالية وفق أسس علمية واقتصادية وسكانية تحقق مبدأ التنمية المتوازنة
