وطنا اليوم:وجه الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني مذكرة إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، يطالب فيها بخطة طوارئ وطنية لمواجهة الغلاء.
ودعا الحزب، في المذكرة ، إلى ضرورة وضع سقف أعلى للرواتب في القطاع العام والمؤسسات المساهمة العامة مع اقتراح بان لا يتجاوز الـ 5 آلاف دينار إلى جانب إقرار نسبة خفض ملزمة على نفقات الحكومة والمؤسسات لإنهاء الهدر والتبذير.
وطالبت المذكرة، تمويل صندوق للمسؤولية الاجتماعية من ضريبة خاصّة على الدخول العالية والأصول الراكدة، وعلاوات دورية للعاملين تعادل نسب التضخم، وتسعيرة الزامية للسلع والمواد الأساسية.
وقالت، “نعيش هذه الأيام موجة غلاء غير مسبوقة لها أسباب محلية ودولية ومرشحة للاستمرار والتصاعد، وهي تفاقم بصورة خطيرة معاناة الأغلبية من الفئات الوسطى والدنيا فوق ما يعاني منه الناس من ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة، وهو ما لا يمكن السكوت عليه أو التقاعس عن مواجهته دون خطة طوارئ وإجراءات استثنائية ويمكن استخدام قانون الدفاع لإجازتها”.
وأضافت، “أنه من المطلوب هو إعادة توزيع العبء بصورة عادلة ليتحمل الأثرياء قدرا أكبر من الثمن لحماية استقرار البلد والسلم المجتمعي.”
وأكدت، “أن ارتفاع الأسعار ينعكس مضاعفا في تجارة التجزئة ويجب لفترة معينة ضبط الأسعار عند الحد الأدنى الممكن، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام قانون الدفاع لفرض تسعيرة للسلع الأساسية واستخدام المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية لمنع الاحتكار او الابتزاز، وأيضا الرقابة المشددة على تسعير عدد من الخدمات وفي مقدمتها الأجور الطبية”.
ولفت إلى أن التقشف ومكافحة الهدر لن يتحقق دون وضع نسبة ملزمة وفورية لتقليص النفقات وتتحمل الإدارات الوسيطة مسؤولية مادية عن عدم الالتزام بها، وننوه بصورة خاصة للمكافآت والمياومات وأشكال عديدة من التنفع والفساد الإداري المتوسط والصغير.
