وطنا اليوم:منصات التواصل الاجتماعي في الأردن كان لها ايضا رأي في سلسله القرارات التي اعلنتها الحكومه مساء الاحد في سياق رد الفعل على حادثه تسمم الغاز الشهيره بمدينه العقبه.
وبدا واضحا للمراقبين ان ردود فعل الشارع لا تتوافق مع القرارات التي اتخذتها الحكومه حتى الان.
واعتبر الناشط النقابي ميسره ملص على مدونته ان شمول موظفين في مؤسسه الموانئ فقط بقرارات انهاء الخدمات يعني بان المتابعه لن تصل الى المؤسسات السياديه.
وعلى صفحته على فيسبوك انتقد الاعلامي سهم العبادي تبادل الابتسامات بين الوزراء والمسؤولين في مؤتمر صحفي مخصص لحادث انتهى بمقتل المواطنين وعبر مجموعات واتساب وتويتر النقاش بخصوص تلك الحادثه وردود فعل الحكومه فقد اعتبر فتحي الاعرج بان عقوبات الخصاونه لا تطال الرؤوس الكبيره علما بان المقصود هنا إظهار جراءة الحكومة في تشخيص سبب المشكلة.
وتحدثت هناء حمدي عن ضروره اقاله رئيس سلطه اقليم العقبه والمح وليد القيسي على فيسبوك الى ان مدير الموانئ الذي قررت الحكومه انهاء عقده كان عقده اصلا سينتهي في شهر اب المقبل وهو ما تحدث عنه عبر صفحته التواصليه ايضا يوسف الطوره مشيرا الى ان العقد كان سينتهي في يوم العاشر من شهر اب المقبل وعلى تويتر اشار علي مقبل الى ان المطلوب رؤوس اكبر لان دماء الاردنيين ليست رخيصه.
وكان رئيس الوزراء قد احال ملف القضيه الى النيابه وقرر انهاء خدمات مدير مؤسسه الموانئ ومدير الهيئه البحريه بعدما اظهرت التحقيقات النحاويه الغاز السام سقطت على الارض جراء عدم قدره حبل السلك الذي يحملها عبر الرافعه على حملها واقرت الحكومه علنا بحصول تقصير في تطبيق معايير السلامه العامه.
الشارع الأردني : نريد تحقيقات في المستوى السيادي بحادثة العقبه
