- حداد : 22 طن من السمسم لا يتناسب مع قانون الغذاء في الأردن تم إدخاله في رمضان
- حداد : سلمت ملف ” الفساد الغذائي ” للخصاونة وتم تجاهل ذلك
- حداد : 500 مليون دين لـ 3 مستشفيات على” صندوق التأمين الصحي ”
- حداد : الحكومة تلعب بالوقت الضائع ولا تناسب بين أسعار السلع والحد الأدنى للأجور
لوزان عبيدات – محمد عربيات
وطنا اليوم – كشف النائب فريد حداد عن قضايا فساد غذائي حدثت في الأردن خلال فترة شهر رمضان ، وتم التغاضي عنها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء ومن جميع الجهات المعنية .
وقال حداد في حديث لـ ” وطنا اليوم “ ، إن مواد ” السمسم و اللحوم المجمدة و الجميد و مشتقات البذور و الفستق الحلبي ” تم إدخالها إلى اراضي المملكة برغم من رفضها على المعابر الحدودية و بالفحوصات التي أجرتها مؤسسة الغذاء .
وأضاف حداد ان المؤسسة قامت بإعادة القليل من ” الجميد ” بينما احتفظت بباقي الكمية بالرغم من الرفض الشعبي الذي ظهر فترة الكشف عن دخول مثل هذه المواد إلى المملكة ، بينما قامت بإدخال 22 طم من السمسم لم تتطابق مع قانون الغذاء .
وبين حداد ان المؤسسة أفادت في تصريح لها ، إنها ستقوم بتجويد هذه المواد لجعلها مطابقة لقوانين الغذاء ، مشيرا إلى أن عملية تجويد المواد مخالفة لقوانين الغذاء المعمول بها في الأردن .
وشدد حداد على انه قام بتسليم ملف يتعلق بوجد فساد غذائي في الأردن ولم يتلقى أي رد على ذلك ، مؤكدا أنه لا يوجد ما هو أهمّ من غذاء الأردنيين، ولا يجوز أن تتجاهل الحكومة ملفا حساسا و مهما مثل الغذاء .
لمشاهدة المقابلة كاملة ” اضغط هنا ”
التأمين الصحي ومديونية المستشفيات
وأكد حداد إن تعديل اتفاقية التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة سيحمل وزارة الصحة أموالا طائلة وكثيرة تعيق المشاريع الاستثمارية وتزيد من مديونية المستشفيات والمراكز الصحية .
وأشار إلى أن الحكومة ستعاني من الديون التي تتراكم عليها جراء تعديل اتفاقية التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة ، مبينا إلى أن 3 مستشفيات بلغ الدين لهم على صندوق التأمين 500 مليون دينار أردني وهم ” مركز الحسين للسرطان و مستشفى الجامعة الأردنية و مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ” .
ولفت إلى أن الاتفاقية حدثت بها الكثير من التجاوزات أضرت بمستشفيات القطاع العام ، مؤكدا أن المجلس لن يسمع بخصخصة القطاع الصحي وهدر أموال المواطنين لصالح المستشفيات الخاصة .
مرضى الكلى والمستشفيات الحكومية
حداد كشف عن أن ما يقارب 25% من مرضى الكلى لا يتعالجون في مستشفيات وزارة الصحة ، ويفضلون التوجه اما للأقسام المؤجرة من وزارة الصحة في المستشفيات الخاصة أو الذهاب بشكل رئيسي لإكمال العلاج في المستشفيات الخاصة وعلى نفقتهم الخاصة بالرغم من التكلفة العالية .
وبين ان جلسة غسيل الكلى في المستشفيات الخاصة تبلغ تكلفتها 72 دينار بينما في الاقسام فقد تبلغ 45 دينار ، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في التوجه للعلاج بهذه المبالغ الباهظة في المستشفيات الخاصة واستبدالها بالمستشفيات الميدانية .
الوقت الضائع والحكومة
أما عن الحكومة الأردنية وانجازاتها ، فقد قال حداد إنها تلعب بالوقت الضائع ولا تستطيع تقدم شيء سوى رفع الأسعار وزيادة الضرائب .
وبين أنها لا تقوم بالتخفيف على المواطنين في قراراتها بل تزيد الحياة تعقيدا وصعوبه ، مشبرا إلى أنه لا يوجد اي قرارات مخففة على المواطنين في ظل رفع الأسعار المستمر والزيادة من مشكلات الفقر والبطالة .
وأضاف انها لم تنجز اي ملف صعب منذ تشكيلها ويمكن وصفها بحكومة تسيير اعمال أكثر من ادارة مهام للدولة الأردنية واصدار القرارات التي تصب بمصحلة المواطن .
لمشاهدة المقابلة كاملة ” اضغط هنا ”
