وطنا اليوم:بدأ تجار السلع الروسية يسارعون إلى تأسيس أعمال تجارية في دبي بعد أن اتبعت سويسرا خطى دول الاتحاد الأوروبي فيما فرضته من عقوبات على الشركات الروسية الحكومية والخاصة، بحسب ما نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 21 يونيو 2022.
الوكالة الأمريكية، أشارت إلى أن أكبر ثلاث شركات روسية منتجة للنفط، شرعت في إجراء تقييم لنقل أعمالها التجارية إلى دبي، فيما انتقلت عدة شركات روسية كبرى إليها بالفعل.
أما سويسرا، فيبدو أنها تنظر إلى هذه الهجرة الجماعية على أنها أمر لا مفر منه، بعد أن اتَّبعت الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الصادرات الآتية من روسيا.
الشركات الروسية
الوكالة أشارت إلى أن مصادر مطلعة قالت إن مسؤولين تنفيذيين من شركة “روسنفت” Rosneft PJSC الروسية المنتجة للنفط سافروا إلى دبي الشهر الماضي للنظر في إنشاء مقر لها هناك، وفي الوقت نفسه، تتطلع شركة “غازبروم” Gazprom، ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا، إلى توسيع أعمالها في الإمارة.
بالإضافة إلى ذلك، تتأهب شركة “ليتاسكو” Litasco SA، ذراع البيع والتجارة التابعة لشركة الطاقة الروسية العملاقة “لوك أويل” Lukoil، لنقلِ بعض موظفي التجارة والعمليات الروس من جنيف إلى دبي، إذ تشير التوقعات إلى أن الأخيرة قد تصبح المركز التجاري الجديد للشركة.
في السياق نفسه، قال مصدر مطلع أن شركة “سولاريس” Solaris Commodities الروسية العاملة في تجارة الحبوب، افتتحت مكتباً لها في دبي الأسبوع الماضي. كما تخطط شركة “سويك” Suek AG، أكبر مسوق للفحم الروسي، لتأسيس شركة تجارية في دبي. كذلك بدأت شركة “يوروكِم” Eurochem الروسية لإنتاج الأسمدة، في إنشاء مقر لها في دبي.
إلى ذلك، قال فوتر جاكوبس، مدير مركز إراسموس لأبحاث السلع والتجارة في جامعة إراسموس روتردام الهولندية، إن “الولايات القضائية [دول] منطقة الشرق الأوسط والشرق عموماً، ستزداد أهميتها بعض الشيء [للتجار الروس] على حساب منطقة دول اليورو، فيما يتعلق بتجارة السلع الأساسية في الوقت الحالي”.
تعسرت سبل التجارة على الشركات المملوكة للحكومة الروسية مع زيادة وتيرة العقوبات الغربية عليها، واشتدت وطأة هذه العقوبات بفعل ما تطوَّعت به بعض الجهات من قيود غير رسمية، فقد سحبت البنوك خطوط الائتمان الضرورية لصفقات التمويل، وقطعت شركات الشحن وشركات التأمين خدماتها أيضاً.
العقوبات السويسرية
فيما أعلنت سويسرا الحياد في الصراع الروسي الأوكراني وعدم مشاركتها في بنقل السلاح إلى أي من طرفي النزاع، لكنها التزمت ما فرضه الاتحاد الأوروبي من قيود صارمة على بعض السلع والبنوك والأفراد المقربين من الكرملين.
وبحلول نهاية 2022، سيكون لدى الاتحاد الأوروبي قيود مفروضة تحظر تأمين وتمويل نقل النفط الروسي إلى دول خارج الكتلة، وقالت سويسرا إنها ستفعل الشيء نفسه.
إذا تم سن ذلك بالكامل، فمن المرجح أن يجعل التعامل مع النفط الروسي أكثر صعوبة، ويضيف إلى الحظر السويسري المباشر على أعمال الوساطة والمبيعات وتقديم الخدمات المالية على الفحم الروسي الذي تم الإعلان عنه في أبريل، لكن اللوائح ستسهم أيضاً في انتقال بعض الشركات إلى أماكن أخرى.
وعملت الإمارات على اجتذاب الأثرياء الروس وأموالهم منذ غزو أوكرانيا، والآن تعمل على استقطاب الشركات التي تديرها الدولة الروسية والشركات الخاصة العاملة في تجارة السلع الأساسية
