اشتراك واحد يحول دون حصول أسرة المعلمة ربى على راتبها التقاعدي

وطنا اليوم:اكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي ان المؤسسة تتابع قضية المعلمة المرحومة ربى لمعالجة وضعها التأميني والذي لا يسمح بصرف راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وقال شامان في تصريح ان عدد اشتراكات المعلمة (23) وهذا العدد لا يستوفي شروط راتب تقاعد الوفاة الطبيعية والذي حدده قانون الضمان الاجتماعي بعدد اشتراكات 24 اشتراكا.
وقال ان المؤسسة تقوم حاليا بالتواصل مع ذوي المرحومة للتفتيش عن اي منشآة كانت تعمل بها سابقا ليتم احتساب عدد اشتراكاتها حتى تستوفي شروط راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وقال ان المعلمة ربى كانت مشتركة من إحدى المنشآت من تاريخ 1/2/2019 إلى 1/6/2020 ومن ثم التحقت بالمنشأة الأخيره التي توفيت فيها.
واوضح ان فرق تفتيش الضمان اثبتت ان المعلمة كانت على رأس عملها، الا ان منشأتها اوقفت اشتراكها بتاريخ 1/10/2021 غير ان المؤسسة عالجت هذه المخالفة وتم شمولها حتى تاريخ 1/4/2022 وهي توفيت بتاريخ 22/3/2022.
واكد أن وفاة المعلمة ربى وقعت خارج الخدمة، لهذا فان وفاتها لن يتم اعتمادها كإصابة عمل، وأنه لن يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل لها.
وقال انه وبحسب قانون الضمان فأن إصابة العمل لا تحتاج إلى حد أدنى من الاشتراكات لكي يترتب لصاحبها حقوق تأمينية ومنها راتب الوفاة الإصابية.
ولفت شامان الى وجود تجاوزات كثيرة في المنشآت الخاصة حيث ما زال أصحاب هذه المنشآت يصرون على عدم شمول عامليهم بالضمان الاجتماعي ولا يوجد عقد موقع بين الطرفين يحفظ الحقوق، ويحميها من التجاوز عليها، والتي تشمل الاشتراك بالضمان الاجتماعي وساعات العمل والأجر وغيرها.