- البشير : الحقوق الدستورية لا تكفي للتمكين السياسي للمرأة دون إنجاز إصلاحات تشريعية
- العرموطي : المرأه الأردنيه بحاجه إلى التساوي مع الرجل لديها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات
- السماعين : التحرش السياسي والتنمر الالكتروني والعلني من أهم العوائق الذي يحول دون وصول المرأة للوظائف القيادية
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
ما زالت قضية مشاركة المرأة في صنع القرار موضوعا في غاية الأهمية تستحوذ اهتمام المتابعين و الناشطين في مجال المشاركة الفاعلة في صنع القرار وحقوق الانسان و المرأة والمواطنة .
ويمكننا القول أن قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية استطاعت أن تفرض نفسها، وتحولت العديد من المطالب النسائية إلى قوانين حقيقية مفعلة ، فأصبحت تعقد اجتماعات و مؤتمرات وندوات لتعزيز دورها في صنع القرار .
قالت النائب دينا البشير إن الإحصاءات والدراسات ذات الصلة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية الأردنية تأخذ منحى متراجع بشكل مستمر .
وأضافت البشير لـ ” وطنا اليوم “ أن التمعن في نتائج الإنتخابات بشتى أشكالها سمح لنظام ” الكوتا ” للنساء بالوصول إلى قبة البرلمان والتواجد المستمر فيه ، مبينه أنه بدونه كانت تلك المشاركة ستبقى ضمن مستويات متذبذة بين الغياب التام أو الحضور الفردي المحدود .
المشاركة النسوية في الحياة العامة يتطلب عملا جماعيا متراكما متعدد المستويات
وتابعت ” تعزيز المشاركة النسوية في الحياة العامة يتطلب عملاً جماعياً متراكماً متعدد المستويات ، يمر عبر تحقيق أهداف على الصعيدين المتوسط وبعيد المدى,فالعديد من تلك المعيقات وبالأخص الثقافية والإجتماعية منها ، وهذا كله لا يمكن أن يتحقق دون أن تدرك كافة المكونات أن الوصول لذلك هي مصلحة عامة وليست مصلحة للقطاع النسوي فقط ” .
وبينت أن الحقوق الدستورية لا تكفي للتمكين السياسي للمرأة دون إنجاز إصلاحات تشريعية وتوفير مقومات مالية وإقتصادية تؤدي دورها ، مؤكده على ضرورة تصحيح العديد من المفاهيم الثقافية والمجتمعية الخاطئة تجاه المرأة وقدرتها على تولي المواقع القيادية وتقديم نماذج من الآداء المتميز لذلك.
بدورها ، قالت الوزيرة السابقة خولة العرموطي إن المرأه تحتاج لحمايتها جسديا من العنف الاقتصادي و السياسي و الوصول إلى تشريعات رادعه في اي حاله عنف تجري ضدها .
وأضافت العرموطي أن المرأة بحاجه للوصول لمواطنه فعليه متساويه مع الرجل لديها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات و هذا بحاجه للكثير من الدعم من مؤسسات صنع القرار ، مشيرة إلى أنها منتج فريد تستحق العديد تسهيلات لتعويضها عن سنوات كثيره لم تأخذ حقوقها الفعلية .
المرأة بحاجة إلى تعزيز اجتماعي و اقتصادي و قانوني
ولفتت إلى أن المرأة تملك اتخاذ القرار فيما يتعلق بأبنائها و ان تعطي الجنسبه و ان تذهب لتقديم شكوى لمؤسسات الدوله حين يقع عليها اي عنف ولا تعاقب عليه ولا تحاسب ، مبينه أنها بحاجة إلى تعزيز اجتماعي واقتصادي وقانوني بشكل مستمر .
من ناحيتها ، أوضحت الصحافية و الكاتبة المختصة في شؤون الحوارات المصالحة المجتمعية رلى السماعين ، أن الحياة السياسية هي سيرة أخلاقية بالاساس، هدفها الاسمى المصلحة العامة و المرأة الاردنية بحاجة إلى مساندتها ليكون لها حصة أكبر في التمثيل السياسي والذي بات مطلبا محليا وعالميا .
وأكدت السماعين ضرورة أختيار الشخصية عند التحدث عن انخراط للمرأة أكثر في الحياة العامة وخاصة السياسية ، لافته إلى أن الحالة الكمية ليست هي المهم بقدر النوعية المنتقاة لحصد الثمار لما فيه للمنفعة العامة وللحصول بمشاركتها على النتيجة المرجوة .
وهناك التحدي الاقتصادي الذي هو العائق الاكبر الذي يحول دون وصول المرأة لتحقيق حلمها في التمثيل النيابي
وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه المرأة في الحياة السياسية تأخذ أشكالا مختلفة كـ ” الاجتماعي ” الذي يتمحور في رفض الاعتراف بأهمية وجود المرأة و يكون الرفض على الشكلين المبطن والعلني ، أما عن التحدي” الاقتصادي ” فهو العائق الأكبر الذي يحول دون وصول المرأة لتحقيق حلمها في التمثيل النيابي كونه يتطلب صرف مبالغ ليست بقليلة على الحملة الدعائية إضافة إلى الضغوطات التي تتعرض لها المرأة فيما يتعلق بالتحرش السياسي والتنمر الالكتروني والعلني.
