وطنا اليوم – وافق البنك الدولي على تمويل مشروع مساندة أشرف عليه صندوق دعم وتطوير الصناعة في الأردن والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات في هذا القطاع مع تطوير الصناعات الجديدة.
ويعتبر الصندوق الذي سيحظى بتمويل بقيمة 85 مليون دولار من المؤسسة المالية الدولية، أحد الالتزامات التي تعهد بها الأردن في إطار برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للفترة الفاصلة بين 2021 و2023.
وتواجه الحكومة الأردنية ضغوطا كبيرة من الأوساط الصناعية التي تطالب بالحصول على حوافز أكبر لإنقاذ القطاع من الركود جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة التنافسية، الأمر الذي فاقم خسائر الشركات في السنوات الأخيرة.
ويترقب الصناعيون انعكاس الإجراءات الحكومية على القطاع في ظل تأكيدهم بأنه يسهم في رفع وتعزيز حصة المنتجات المحلية في السوق المحلية، ويساعد على استدامة الصناعة، إضافة إلى مكافحة مشكلتي البطالة والفقر اللتين تشكلان صداعا مزمنا للسلطات.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة أن الصندوق يعد من الأدوات الرئيسة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي لمساعدة شركات القطاع الصناعي على التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة الجائحة.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الشريدة قوله في بيان إن “الصندوق بمثابة جهة تحفيز لتشجيع الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص، فضلا عن التحديث والتطوير وتنمية الصادرات، وهي من بين المحركات الرئيسة لنمو الاقتصاد الأردني”.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم أكثر من 500 شركة موجهة للتصدير بشكل مباشر من خلال برامج الصندوق وتعبئة ما لا يقل عن 17 مليون دولار إضافية من رأس المال الخاص.
كما سيعمل على دعم بناء آليات تنفيذية فعالة وقدرة تشغيلية وحوكمة قوية، وهو ما يمكن الصندوق من دعم التحول المنشود في القطاع الصناعي على المدى البعيد.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه “لقد كان تعافي الأردن من جائحة كورونا على نطاق واسع، لكن العديد من القطاعات الفرعية تعمل دون مستوى ما قبل الجائحة، وقد أدت الصدمات الخارجية إلى ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما بين النساء والشباب”.
وأضاف “من شأن المشروع أن يستكمل حزمة المساندة المتكاملة لتنمية القطاع الخاص التي ينفذها البنك الدولي والحكومة الأردنية للارتقاء بمستوى الشراكات المعززة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التعافي والنمو الشامل والقادر على الصمود”.
ويعتبر القطاع الخاص شريكا مهما في خفض أرقام البطالة التي ارتفعت بشكل سريع لتقترب من 25 في المئة، فيما تجاوز عدد الفقراء المليون بقليل، وكانوا يشكلون 15.7 في المئة من المواطنين، كما تشير إلى ذلك أرقام دائرة الإحصاء الأردنية.
وتشمل الأنشطة الرئيسية التي يمولها الصندوق تطوير الصناعة وبرامج تنمية الصادرات وبرنامج الحوافز المستندة إلى النتائج وتيسير الحصول على خدمات التأمين على ائتمان التصدير وأيضا الحصول على منتجات أدوات التمويل الجديدة الخاصة بسلاسل التوريد.
وتقول وزارة التخطيط إن التوازن بين الجنسين يأتي على قائمة أولويات هذا المشروع، حيث يتضمن تدابير محددة لضمان إشراك رائدات أو صاحبات الأعمال والموظفات، فضلا عن إشراك مختلف الفئات من الأكثر احتياجاً تحت مظلة برامج الصندوق.
وتظهر الأرقام أن مساهمة الصناعة تصل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أكثر من 200 ألف فرص عمل للمواطنين، أي ما يعادل 20 في المئة من القوى العاملة بالبلاد.
كما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 في المئة من مجمل الصادرات المحلية بقيمة تصل إلى نحو 4.3 مليار دينار (6 مليارات دولار) سنويا في المتوسط.
ورسّخت الجائحة قناعة لدى المسؤولين الأردنيين بضرورة تحفيز الصناعة وإعادة ضبط تكاليف الإنتاج والمستوردات، والاستجابة للمطالب المتواصلة من القطاع بدعم الصناعات المحلية وتسهيل الخروج من مآزق الإغلاق الذي كبّد البلاد خسائر كبيرة.
وتسعى الحكومة بعد تراجع حدة الأزمة الصحية بشكل ملحوظ لتقديم تسهيلات وتخفيضات للمنشآت والشركات لتخفيف ضغوط تراكم المديونية وتراجع الإنتاج بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
واعتبرت أوساط الصناعة أن قرار منح المنتجات المحلية أسعارا تفضيلية في العطاءات الحكومية في سبتمبر الماضي يشكل قيمة مضافة إليها، كما يصب في دعم القطاع المتضرر ويعمل على تحفيز الشركات المتعثرة في ظل المنافسة الكبيرة مع المنتجات المستوردة.
وقبل ذلك كانت الحكومة قد وافقت على العودة إلى قرارها السابق بمنح الصناعة أفضلية في السعر بنسبة 15 في المئة بدلا من عشرة ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية.
ولم تنتظر أوساط الصناعة طويلا حتى تقف على المكاسب التي حققتها من تلك الخطوات في مسألة تقوية تنافسية المنتج المحلي والتقليل من الإفراط في الاستيراد وتقليص عجز الميزان التجاري للحفاظ على الاحتياطات النقدية.
85 مليون دولار ستقدمها المؤسسة المالية الدولية لمساندة مشروع صندوق دعم وتطوير الصناعة
وحققت الصادرات الأردنية قفزة كبيرة منذ بداية العام الحالي في خطوة رأى خبراء أنها تؤكد جدوى الإصلاحات المتواترة التي تنفذها الحكومة للخروج تدريجيا من الأزمة التي خلفتها الجائحة ومن ثم تعزيز خزينة الدولة بأموال إضافية.
ووفقا لإحصائيات غرفة صناعة عمّان، فقد نما مستوى الصادرات في الثلث الأول من هذا العام بشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 57 في المئة بمقارنة سنوية مدفوعة بزيادة صادرات غالبية القطاعات وتنوع التوزيع الجغرافي.
وأظهرت الصادرات حركة نمو قوية وفق شهادة المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة عمّان حيث قادتها ثلاثة قطاعات هي التعدين والهندسة والغذاء، حيث أسهمت مجتمعة بما يقارب 72 في المئة من صافي نمو الإيرادات.
