وطنا اليوم:نفى مدير عام شركة تطوير العقبة المُهندس حسين الصفدي، وجود استثمارات لرجال أعمال تشوبهم أي شُبه فساد أو علامات استفهام، في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأكد خلال اجتماع للجنة الإدارية النيابية، اليوم الأحد، أن “السلطة تتعامل مع شركات، وليس مع شخوص، فضلًا عن أن جميع طلبات الاستثمار تُدرس بعناية قبل قبولها”.
قال إن شركة تطوير العقبة، شركة مُساهمة خاصة مملوكة مُناصفة بين الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تُعد الشركة المركزية للسلطة، وذلك استكمالًا للإطار المؤسسي والتشريعي لتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة، بهدف جذب الاستثمارات في قطاعات السياحة والخدمات الترفيهية والمهنية واللوجستية والصناعات.
وأضاف أن الشركة كُلفت بتطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبناء البُنية التحتية والفوقية اللازمة وتوسيع القائم منها، وإيجاد العوامل المُمكنة للأعمال الضرورية للمنطقة، وإدارة وتشغيل مرافقها الرئيسة، مبينًا أن من أهم المشاريع التي تم إنجازها: ميناء العقبة الذي يُعد جزءًا من الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها شركة تطوير العقبة، والتي تشمل مطار الملك الحسين الدولي، ومجموعة من الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية، وتتولى الشركة أيضًا مسؤولية إدارة وتطوير هذه الموجودات والمرافق العامة وخدمات البُنية التحتية في المنطقة.
وأشار الصفدي إلى أن الهدف الرئيس لشركة تطوير العقبة يكمن في إطلاق الإمكانات والمزايا الاقتصادية الكامنة للعقبة من خلال استقطاب استثمارات القطاع الخاص، عن طريق حُزمة من الفُرص والاستخدام الحكيم للموارد العامة، وتحويل العقبة إلى بوابة للأعمال والترفيه والسياحة واللوجستيات والصناعة.
بدوره، قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المُهندس نايف بخيت، إن السلطة تتميز بدور رائد على الصعيد الإداري والحُكومي، وتُطبق مبدأ الحاكمية الرشيدة مبني على أساس الشفافية والفعالية في عملية اتخاذ القرار.
ولفت إلى أن دور السلطة كمؤسسة مُستقلة يبرز بتنمية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكل جوانبها وإدارتها وتوفر خدمات مُتكاملة للمُستثمرين والشركات المُسجلة.
وأضاف أن “المصلحة العامة هي الغاية الرئيسة من أي عمل، وأن أي أخطاء أو مُلاحظات سيتم معالجتها”، مؤكدًا أهمية التشاركية مع مجلس النواب لبيان أي نقاط أو مُلاحظات ليتم مُعالجتها بشكل كُلي.
من ناحيته، أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الطراونة، أن دور مجلس النواب هو مُتابعة جميع المُلاحظات والانتقادات الواردة على أداء وعمل المؤسسات الحكومية، وذلك انطلاقًا من الدور الرقابي الذي منحه الدستور للسلطة التشريعية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، تم فيه مُناقشة الوضع الإداري في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقال الطراونة إن السلطة تحظى باهتمام ملكي خاص، ما يترتب عليها بذل مزيد من الجهود للارتقاء بدورها، لتكون مركزًا اقتصاديًا بارزًا في المنطقة، مضيفًا أن اللجنة تدعم وتُساند دور وعمل السلطة والمؤسسات التابعة، وصولًا لمنطقة اقتصادية جاذبة لاستثمارات حقيقية ترفد الاقتصاد الوطني.
وشدد على “أن اللجنة ترفض أي استقطاب لأشخاص عليهم قضايا فساد أو علامات استفهام للاستثمار خصوصًا في منطقة العقبة”.
بدورهم، أكد النواب الحضور: عبدالله عواد ويزن شديفات وعبيد ياسين، أن السلطة قدمت الكثير من الإنجازات، إلا أن هُناك بعض المُلاحظات والمُخالفات التي تحتاج الوقوف عليها ومُعالجتها، مشيرين إلى أن الآمال مُنعقدة على السلطة وشركة تطوير العقبة لخلق مشاريع وفُرص عمل جديدة، من شأنها الحد من مشكلتي الفقر والبطالة في مُحافظة العقبة.
وقالوا إن الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدولة الأردنية تحتاج من الجميع بذل مزيد من الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي، عبر خلق بيئة استثمارية جاذبة ومُعالجة جميع التحديات التي من شأنها إعاقة نمو وتطوير المنطقة
