إجراءات تنفيذية أخرى غير الحبس لحفظ حق الدائنين

وطنا اليوم:قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن التطور التشريعي لقضية حبس المدين وقانون التنفيذ مر بمرحلتين زمنتين؛ الأولى ما قبل 2002 والأخرى ما بعده.
وبين الزيادات، في مؤتمر صحفي مشترك في وزارة العدل، الثلاثاء، أن مرحلة ما قبل 2002 كان فيها الحد الأقصى لحبس المدين 91 يوما مهما تعددت الديوان والدائنين، ولا يجوز حبس المدين لنفس الدين مع إمكانية إجراء تسوية دون دفعة لكن هذا تعدل في ما بعد 2002. أما المرحلة الثانية فأصبح فيها الحبس على الدين الواحد 90 يوما ولا يوجد حد أعلى للحبس “أي يمكن حبس المدين 10 سنوات أو 20 في حال كان لديه 20 كمبيالة وقعها”.
وجاء في التعديلات أنه لا يجوز حبس كل من المدين المفلس والمعسر والمحجور عليه، والزوجين الذين لديهم أطفال دون سن 15 سنة، والمريض الذين لا يقوى على الحبس، والدين الذي بين الزوجين ما عاد النفقة، اذا كان الدين المحكوم به أقل من 5 آلاف دينار، اذا ثبت أن أموال المدين كافية لسداد الدين بحسب المادة 23 من قانون التنفيذ. كذلك لا يجوز حبس المدين إذا صرح المدين بوجود أموال كافية لسداد الدين، واذا تم حبس المدين 120 يوما في عام واحد ينقضي الحبس أو إذا قدم كفالة كافية لوفاء الدين.
وأشار زيادات إلى أنه أصبح من الضروري التدخل لوجود 150 ألف مطلوب على الدين المدني حتى الأول من شهر أيار الحالي، وهذه الديون مترتبة على شرائح وضحها بأنه يوجد 41 ألف مديون عليه أقل من ألف دينار في الأردن، بالإضافة للأشخاص الذين يقل دينهم عن 5 آلاف وعددهم 82 ألف مدين.
وقال الزيادات إن التعديلات على قانوني العقوبات والتنفيذ خفضت نسبة شرط إجراء تسوية على المبلغ المحكوم به من 25% إلى 15%، بالإضافة إلى تخفيض مدة الحبس من 90 يوما إلى 60 يوما، والمدة التراكمية في السنة إلى 120 يوم، وألغت الحبس اذا عجز المدين عن السداد باستثناء عقود الإيجار والعمل.
وبين أن تلك الأحكام المشددة في قانون 2002 أدت إلى زيادة عدد حالات حبس المدين حتى أصبحت ظاهرة تتطلب المعالجة.
ولفت الزيادات إلى أنه بقي هناك إجراءات تنفيذية أخرى غير الحبس لحفظ حق الدائن، منها وضع إشارة منع السفر على المدين والحجز على أي أموال تظهر للمدين.
وأوضح أن المرض المزمن الذي لا يحتمل معه الحبس يجب أن تتحقق فيه 3 شروط: أن يكون المرض مزمنا، وأن يكون المرض لا يحتمل معه الحبس، ويجب أن تتوفر له الرعاية الدائمة اللازمة من ذويه، وبعد ظهور تقرير عن لجنة صحية متخصصة.