عطية يوجه سؤالاً حول أسس التعميم على الأشخاص في المطارات

وطنا اليوم:وجه النائب خليل عطية سؤالا لوزير المالية حول الاسس التي يجري اعتمادها للتعميم على الأشخاص في المطارات والمراكز الحدودية.
وتساءل عطية لم لا تقوم دائرة الاموال العامة بإبلاغ الأشخاص الذين تترتب عليهم أموالا وذمما قبل وضع إشارة الحجز او المراجعة؟
ودعا عطية الحكومة لإطلاق تطبيق الكتروني بحيث يستطيع أي مواطن الدخول له ووضع معلوماته الخاصة كالرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم هوية الاحوال الشخصية كي يستطيع معرفة ما عليه من طلبات بدلا من الاحراج الذي يتعرض له كثير من الأشخاص عند مغادرتهم او قدومهم للوطن ومنها ما حصل مع الصحفي المعروف هاشم الخالدي الذي تم وضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وتم توقيعه على تعهد لمراجعة الأموال العامة ليتبين بان أساس القضية تعود لمخالفة بناء كرميد من قبل امانة عمان عام ٢٠١٣
وتاليا نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب الاكرم
استنادا لاحكام الماده (٩٦) من الدستور وعملا باحكام الماده (١١٨) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لمعالي وزير المالية:-
1- ما هي الاسس التي يتم اعتمادها للتعميم على الاشخاص في المطارات والمراكز الحدودية من قبل دائرة الاموال العامة التابعة لوزارة المالية؟
2- لماذا لا تقوم دائرة الاموال العامه بابلاغ الاشخاص الذين تترتب عليهم اموال وذمم قبل وضع إشارة الحجز او المراجعة؟
3- لماذا لا يكون هنالك ضوابط قبل وضع اشارة الحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله للاشخاص بحيث يتم وضعها على ارقام معينه بحيث لا توضع على مبالغ تقل عن الالف دينار ؟
4- لماذا لا تقوم الحكومة باطلاق تطبيق الكتروني بحيث يستطيع اي مواطن الدخول له ووضع معلوماته الخاصه كالرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم هوية الاحوال الشخصيه كي يستطيع معرفة ما عليه من طلبات بدلا من الاحراج الذي يتعرض له كثير من الاشخاص عند مغادرتهم او قدومهم للوطن ومنها ما حصل مع الصحفي المعروف هاشم الخالدي الذي تم وضع الحجز على امواله المنقوله وغير المنقوله وتم توقيعه على تعهد لمراجعة الاموال العامه ليتبين بان اساس القضيه تعود لمخالفة بناء كرميد من قبل امانة عمان عام ٢٠١٣ ولم يبلغ بها علما بان امانة عمان تقوم بابلاغه بمخالفات السير على هاتفه الخاص فلماذا لم يتم اعلامه بوجود مخالفه مع غرامات منذ ٩ سنوات ؟
5- كم عدد الاشخاص المطلوبين على ذمم ماليه وتم وضع اشارة الحجز على اموالهم المنقوله وغير المنقوله عبر المراكز الحدوديه والمطارات وهل صحيح انه يتم توقيف طلاب في المطارات على خلفية اقساط مدرسيه وجامعيه ربما لا تتجاوز ١٠٠-٣٠٠ دينار ؟
6- لماذا لايتم فتح مكاتب في المراكز الحدوديه والمطارات يعمل فيه موظفين من وزارة الماليه والامانه والبلديات ويقومون باستيفاء اي مبلغ او مخالفه او غرامه على اي مواطن مغادر او قادم للاردن ويتم منحه كف طلب فوري بالمطار حتى في ايام العطل لتجنب احراج المواطنين ولتجنب ارهاق اجهزتنا الامنيه في المطارات التي تبذل جهود جباره في ضبط الحدود بدل ارهاقهم بمتابعة تلك المخالفات وتوقيع المواطنين على تعهدات بدفع المبلغ؟
7- لماذا لا يتم تفعيل قانون الاعفاء من الاموال الاميرية وبشكل سنوي على المبالغ التي لا تزيد عن الفي دينار الذي من شأنه يخفف عن كاهل المواطنيين في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنه والصعبه لا سيما طلاب الجامعات اصحاب القروض؟
النائب المهندس
خليل عطيه