بنك القاهرة عمان

الخطة الوطنية.. طموح يستنهض القطاع الزراعي

25 أبريل 2022
الخطة الوطنية.. طموح يستنهض القطاع الزراعي

م.موسى عوني الساكت

خطة طموحة تقدمت بها الحكومة لاستدامة القطاع الزراعي في الأردن تحت عنوان الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025

ما تقوم عليه الخطة من بنود تدعو للتفاؤل، لكن يبقى ان ننتظر كيف تدار الأمور على الأمد الطويل، فالكثير من بنود الخطة طالما دعا إليها المشتغلون في القطاع الزراعي.

وهذا يدعو للارتياح، فالخطة من بين ما تستهدف، إنشاء بنية تحتية للقطاع الزراعي لرفع القيمة المضافة للمنتجات، بما ينعكس إيجاباً على المزارعين، إضافة الى توظيف التكنولوجيا بهدف استخدام المياه بالشكل الأمثل، واستغلال المساحات الزراعية.

وهي كذلك تستهدف توفير فرص العمل للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة. ويقدم صندوق الاقراض الزراعي على سبيل المثال قروض ميسرة جدا تترواح ما بين 20 الف الى 500 الف بفائدة لا تتعدى 2% لاي شاب او جهة تريد اقامة مشروع زراعي انتاجي.

الخطة جاءت في إطار التوجيهات الملكية، بحيث وضعت نصب عينيها هدف تطوير القطاع الزراعي والريفي ورفع كفاءته وتنافسيته وتنوعه باعتباره قطاعا إستراتيجيا من القطاعات الإقتصادية المهمة التي يعول عليها في المساهمة في إحداث نقلة نوعية شاملة.

هنا اشترطت الخطة في إطارها العام الزام الشركات بتشغيل أبناء المجتمعات المحلية، لكي تكون نافذة توظيفية.

الملك، خلال عرض الخطة دعا إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، التي من شأنها إنتاج كميات وافرة من المحاصيل، بكميات قليلة من المياه، إضافة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الخطة.

وبحسب المعطيات فإن الحكومة أخذت بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالتغير المناخي وشح الأمطار، وكذلك الظروف الإقليمية التي انعكست سلباً على الصادرات، إضافة الى تحدي توفير مصادر التمويل اللازمة للمشاريع الرأسمالية.

ومن أجل ضمان نجاحها ضاعفت الحكومة الإنفاق الرأسمالي عن العام الماضي، إذ خصصت في الموازنة 30 مليون دينار لهذا العام من أجل تنفيذ بنود الخطة، من أصل القيمة المقدرة لها بـ389 مليون دينار، تبلغ حصة الخزينة منها 170 مليوناً، والتي ستنفذ على مدار 4 سنوات، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسة الإقراض الزراعي.

هي على أية حال وبحسب تأكيدات وزير الزراعة خالد الحنيفات والذي يعمل عملا متواصلا لخدمة القطاع الزراعي قال إن الخطة هذه ممولة وقابلة للتنفيذ، وضعت باعتبارها اهداف تشاركية بين الجهات الحكومية والمعنية بالقطاع الزراعي، وذات معايير للاستفادة من الفرص الاستثمارية.