وطنا اليوم – قال وزير المالية الفرنسي، إن قرار استبعاد روسيا من نظام التحويلات المالية العالمي “سويفت”، يعد بمثابة “سلاح نووي مالي، إلا أن القرار الذي اتخذ من أجل ممارسة الضغوطات على موسكو لدفعها لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، سيؤثر بالسلب أيضا على الدول التي اتخذت القرار.
ومن بين الدول التي وقعت على قرار استبعاد روسيا من نظام سويفت، ألمانيا، التي تربطها علاقات مع روسيا في مجال الطاقة، لذلك، تم استثناء بنوك روسية كبرى من العقوبات لأهميتها بالنسبة لقطاع الطاقة مثل بنك “سبيربنك” و”غازبروم بنك”.
واتخذ الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، قرارات عقابية بحق روسيا، منها استبعاد الأخيرة من نظام “سويفت” كرد فعل على العملية العسكرية التي أطلقتها ضد أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات إعاقة الصادرات والواردات الروسية عن طريق تصعيب قيامها بأي معاملات مالية في أي مكان بالعالم.
كما وستضر هذه العقوبات بالدول المعتمدة على روسيا في الحصول على أي سلعة، وسيضطر رجال الأعمال في الدول التي اتخذت القرار للبحث عن وسائل بديلة وأنظمة أكثر تعقيداً لمواصلة التجارة مع روسيا.
ومن المتوقع أن تتأثر تركيا من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في قطاعات الطاقة والسياحة والتجارة، إلا أنه ليس من المتوقع توقف التجارة معها تماما لأنه من الممكن مواصلة عمليات الدفع بواسطة البنوك الروسية المستثناة من القرار. كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط والحبوب إلى تأثر تركيا التي تعاني من نسب تضخم مرتفعة.
ولن يقتصر تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي فقط، بل سيؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة على الدول التي لديها تجارة مع روسيا. مثلا سيؤدي ارتفاع التضخم في روسيا وتراجع قيمة الروبل إلى انخفاض في عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب إلى زيادة تكلفة استيرادها على الاتحاد الأوروبي وبالتالي زيادة التضخم.
وإذا ما قابلت روسيا قرار الاستبعاد من نظام سويفت بتقليص صادراتها، سيؤثر ذلك على الإنتاج والصناعة وسيرفع التكلفة ويسبب مشاكل في أمن الطاقة بالدول التي تتعامل مع روسيا، وفي مقدمتها تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.
