الاقتصاد النيابية تبحث تنفيذ برنامج عمل الحكومة الاقتصادي 2021- 2023

وطنا اليوم:بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، وحضور وزراء من الفريق الاقتصادي الحكومي ما جرى تنفيذه من برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021- 2023.
وقال أبو صعيليك، إن اللجنة استمعت لعرض قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة عن البرنامج، وما نفذ منه خلال الأشهر الخمسة الماضية، بالإضافة إلى إيجاز قدمه عدد من الوزراء ومدير عام دائرة الجمارك العامة.
وأشاد بما جرى إنجازه حتى الآن من البرنامج، داعيا إلى مواصلة العمل “لأننا لا نملك ترف الوقت، وهناك مواطن ينتظر منا جميعا ما يحسن ظروفه الاقتصادية ويعالج التحديات”.
وعقب الاجتماع، قال أبو صعيليك في تصريح صحفي ان اللجنة ناقشت مع الفريق الاقتصادي في الحكومة نسبة الإنجاز في الأولويات الحكومية، مشيرا إلى أنها راضية إلى حد كبير عن ما أنجز خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن نسب البطالة ما زالت محمية بموجب قانون الدفاع، ويتوجب أن يكون هناك إجراءات أكثر سرعة حتى نستوعب نسبتها المرتفعة، وندفع عجلة الاستثمار نحو تعزيز البيئة الاستثمارية، وهذا يصب في خانة تبسيط الاجراءات.
وأشار إلى أن اللجنة راضية عما أنجز لغاية هذه اللحظة “لكن وتيرة العمل يجب أن تكون أكثر ازدهارا، بمعنى أن ما أنجز خلال الفترة الماضية لا يرقى لمستوى التحدي الاقتصادي الموجود حاليا”، داعيا إلى السرعة في اتخاذ القرارات بما ينعكس ايجابا على الإجراءات .
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة، إن تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة جاء لتمكين الاقتصاد الوطني من التعافي في ظل التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا وتداعياتها، وذلك من خلال التركيز على المحاور والاهداف الرئيسة للبرنامج والمتمثلة بتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على التشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأستعرض الشريدة أبرز المؤشرات الاقتصادية ومن ضمنها معدل النمو للأشهر التسعة الماضية والذي تجاوز 2 بالمئة. وأكد أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق نمو يتجاوز2.7 بالمئة العام الحالي، مشيرا إلى تحسن طفيف طرأ على أرقام البطالة، إذ انخفضت من25 بالمئة إلى 23 بالمئة.
وبين أن الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات الاقتصادية ضمن أولوياتها الاقتصادية بهدف تحقيق نسب النمو الاقتصادي المنشودة والهادف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتخفيض كلف الطاقة الكهربائية على قطاعات اقتصادية، وتوحيد وتخفيض التعرفة الجمركية، وتخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية بنسبة 30 بالمئة لمدة 3 أشهر، ووضع خطة تنفيذية لتوحيد ودمج 6 جهات حكومية رقابية في المعابر والحدود، جاءت لتعزيز التنافسية وتخفيض كلف الإنتاج وحماية بعض القطاعات الصناعية الاردنية.
وعلى صعيد متصل، أكد الشريدة أن الحكومة تسير بخطة واضحة المعالم لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة، حيث سيجري صياغة قانون واحد ناظم للاستثمار يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية، ليسود القانون الجديد علىجميع التشريعات السابقة المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار، مبينا أن العمل جار على تبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار وإنشاء نافذة واحدة لمنح أذونات الإقامة وتصاريح العمل للعمالة الوافدة وايجاد مظلة موحدة للرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصاديةوقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن الحكومة عقدت لقاء مع لجنتي الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب والمالية في مجلس الأعيان، والقطاع الخاص تم ترجمة كل ما طرح فيه، واتخذ قرار مجلس الوزراء بذلك.
وفي تعقيبه على تحذير النائب أيمن مدانات من اغلاق أحد المصانع في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني في محافظة الكرك والذي يوفر ألفي فرصة عمل، أعلن الشمالي عن وجود مستثمر للحلول فورا مكان المستثمر الحالي في حال أنهى عمله، مشيرا إلى أنه تم توقيع محضر بهذا الشأن ما يسهم في تأمين جميع العاملين بفرص عمل بنفس رواتبهم التي يتقاضونها حاليا.
بدوره استعرض وزير الريادة الاقتصاد الرقمي احمد الهناندة، اجراءات التحول الرقمي في الخدمات الإلكترونية، فأشار إلى وجود نوعين من الخدمات: الأول على مستوى الوزارات والمؤسسات، والنوع الثاني على مستوى الخدمات المقدمة مباشرة للمواطنين.
وأوضح أنه ستطلق خلال الأسبوع الحالي منصة موحدة تضم جميع الخدمات الإلكترونية بحيث لا تقدم خدمة إلكترونية خارجها، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل ما نسبته 20 بالمئة من الخدمات الالكترونية التي يحتاجها المواطن باستمرار مع نهاية العام الحالي. وفيما يتعلق بخدمة الجيل الخامس كشف الهناندة أن العمل جار على توقيع اتفاقيات بين هيئة الاتصالات والشركات في القطاع الخاص، مبينا وضع مبادئ عامة لتوقيع الاتفاقيات، بحيث يتم تطبيق الخدمة مع نهاية عام 2023.
بدوره قال وزير الاستثمار الدكتور خيري عمرو، إن العمل جارٍ على حل مشكلة أبراج السادس، إذ تم الاتفاق مع المستثمر وهو كويتي للوصول إلى حلول بأسرع وقت، مبينا أن أمانة عمان دخلت في شراكة مع الطرف الكويتي، وأن المشروع “قيد الانفراج”.
من جانبه قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن القطاع السياحي في تحسن ملحوظ، إذ بلغ دخل المملكة من القطاع السياحي العام الماضي 1.9 مليار دينار، مشيرا الى وضع خطة عمل ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو في القطاع السياحي أكثر من المتحقق.
وأكد الفايز مواصلة دعم القطاع السياحي ضمن الامكانيات المتاحة، إذ بلغت قيمة الدعم له خلال العامين الماضيين 1.2 مليون دينار، مشيرا إلى أن الدعم للقطاع سيستمر خلال العامين المقبلين.
وبين أهمية الهوية السياحة، التي أطلقت في الربع الأخير من العام الماضي وشملت أنواع السياحة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية لمعالجة تحديات حول بعض الجنسيات بخصوص السياحة العلاجية.
بدوره قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن الاستعدادات لتزويد لبنان بالكهرباء جاهزة إذ من المتوقع توقيع اتفاقية نهاية الشهر الجاري مشيرا إلى أن الربط مع العراق ربما يتم نهاية العام الحالي، والتبادل مع ذات الدولة الشقيقة نهاية 2023, فيما تم توقيع اتفاقية لرفع التبادل الكهرباء مع جمهورية مصر العربية من 500 ميغا واط إلى 1000 ميغا واط.
من جانبه أشار مدير عام الجمارك لواء جمارك جلال القضاء، إلى أن ما تم تداوله عن اعفاء المركبات الفضائية من الضريبة يعود لإدراجها ضمن الصنف العالمي، موضحا أن هذه التعرفة تصدرها منظمة التجارة العالمية، لذلك يتم وضعها ضمن بنود تعرفة سلع غير موجودة في الأردن وفي كثير من دول العالم، ومنها المركبات الفضائية.
وبين القضاة أن عدد الشرائح الجمركية ستنخفض مطلع عام 2027 إلى 3 شرائح ، موضحا بأن السيارات والتبغ والمشروبات الروحية لم يدخل عليها أي تعديل على التعرفة الجمركية، وأن جميع المركبات لا يوجد عليها رسوم جمركية وإنما عليها ضريبة خاصة.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة بين رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ونواب من خارج اللجنة والفريق الاقتصادي الحكومي، حيث أكد النواب ضرورة عمل الحكومة على تحسين البيئة الاقتصادية في المملكة وتقديم كل ما يلزم من حوافز للتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي وجذبه لمحافظات الأطراف التي تعاني من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.
وشددوا على ضرورة العمل على تحسين مستوى التقدم في الاقتصاد الوطني وارتفاع النمو الاقتصادي وزيادة نسبة الصادرات المحلية للخارج.