وطنا اليوم:قرر مجلس الأعيان، الموافقة على مشروع قانون التعديلات الدستورية بعد تأجيل التصويت لنصف ساعة لإعادة مناقشة المادة 20.
كما وافق المجلس على تعديل المادة 20 وفق مقترح اللجنة القانونية في مجلس الأعيان المتعلق زيادة نسبة مساهمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من 2% إلى 5% في التعديل الذي ادخله النواب على الفقرة 2 من المادة 20 على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة.
وعلى ضوء ذلك، سيتم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الأعيان على تعديل المادة 20.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات قد قال: “عملا بأحكام المادة 48 فقرة ومن النظام الداخلي لمجلس الأعيان اقترح تأجيل أخذ رأي المجلس على مجمل مشروع التعديلات الدستورية، من أجل إعادة النظر في المادة 20 من مشروع التعديل والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة 75 من الدستور ولإعادة مناقشة هذه المادة لغايات إعادة النظر بالنسبة المئوية اللازمة لمنع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة العضوية من التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة للحكومة”.
وأضاف أن “الحكمة من ذلك هو عدم حرمان الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من التعاقد مع الشركات الوطنية لمجرد وجود نسبة ضئيلة لأحد أعضاء المجلسين في الشركات العاملة في الوطن”.
وأشار طبيشات إلى أن “نسبة الـ 2% التي أقرها مجلس النواب هي نسبة ضئيلة جدا وغير مؤثرة على الإطلاق لحرمان الحكومة من التعاقد مع الشركات الوطنية”.
