الدكتور أحمد الشناق
تحصين قانوني الجنسية والأحوال الشخصية، فكرة الحزب الوطني الدستوري، والإسلاميين ليسو أصحاب الفكرة بمعارضتهم الشعبوية.
قدّم الحزب الوطني شكره لمجلس النواب، بإقراره وتحصينه لقانون الجنسية وقانون الاحوال الشخصية بأغلبية الثلثين، وليصبح القانونين ذا طبيعة دستورية بمتطلب التعديل.
وقدم الحزب مقترحه برسالة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة القانونية، ونشرتها معظم المواقع الإخبارية بتاريخ ٤-١-٢٠٢٢، ولم تكن هذه الفكرة مطروحة من جهة أو شخص أو أي طرف كان في البلاد، ولا يحق لأي جهة سياسية، إدعاء طرح فكرة تحصين قانون الجنسية والأحوال الشخصية، فهي فكرة أصيلة من الحزب الوطني الدستوري
وتقدم الدستوري بهذا الحل، بعد الجدل والتشكيك الذي ساد لدى الرأي العام حول مخاوف التجنيس على الديمغرافيا الأردنية، ومخاوف على الهوية الدينية لقانون الأحوال الشخصية، وكل ذلك بعد إجراء التعديل الدستوري على المادة ٦ بإضافة الأردنيات .
وتقدم الحزب بالشكر لمجلس النواب على إقراره بمقترح الحزب، بما يحصن قانوني الجنسية والأحوال الشخصية،
ولا يتردد الحزب بتأييد موقف أو معارضة موقف، لأننا لا نؤمن بالمعارضة الدائمة لغايات شعبوية، أو بالموالاة الدائمة على الخطأ. ونؤمن بالمعارضة البناءة وطرح الحلول ، ولا نتردد بالتأييد للقرارات الإيجابية، وكما الحال معارضة القرارات السلبية، وطرح البدائل لها. فمصلحة الوطن تفرض مسؤولية وطنية في إعلان المواقف، ولمن احسن نقول أحسنت، ولمن يخطئ نقول أخطأت، ونستهجن إدعاء الإسلاميين فكرة التحصين بمعارضتهم الشعبوية. وأخلاق الإسلام العظيم أن يُرد الفضل لأهله
الدكتور أحمد الشناق
أمين عام الحزب الوطني الدستوري
