إقرار المادة 12 من مشروع تعديل الدستور المتعلقة بشروط عضوية المحكمة الدستورية

وطنا اليوم:وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيه، على تعديل البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (61) من الدستور، والتي تتعلق بشروط عضوية المحكمة الدستورية.
وصوت على التعديل الدستوري 114 نائبا، منهم 104 نواب صوتوا بالموافقة و10 نواب صوتوا بالمخالفة.
وأصبح البند (ج) ينص على أن “أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن 20 عاما في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”