قطاع الألبسة: ركود غير مسبوق ومخاوف من اغلاق مزيد من المحال

وطنا اليوم:رغم دخول فصل الشتاء، إلا أن الطلب على الألبسة والأحذية ما يزال يشهد إقبالا خجولا، وفق ممثل القطاع في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي.
وبين القواسمي، أن الانخفاض في مستويات الطلب على الألبسة في الوقت الحالي غير مسبوق ولم تشهده الأسواق من قبل، محذرا من تقليص نشاط القطاع وإغلاق محال خلال الفترة المقبلة في حال استمرار الحالة العامة.
وبرر القواسمي تراجع الطلب على الألبسة والأحذية الى جملة من الأسباب، في مقدمتها انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا عليهم، الأمر الذي غير سلم أولويات الشراء لديهم ولم تعد الألبسة والأحذية والأقمشة تتصدر قائمة مشترياتهم.
وأشار القواسمي الى أن ارتفاع كلف الشحن وأسعار المنتج عالميا أدى الى عزوف تجار عن مواصلة الاستيراد، مبينا أن أسعار الألبسة ارتفعت بنسب تراوحت بين 10 و15 %، خصوصا للألبسة القادمة من دول شرق آسيا، خصوصا الصين.
وأوضح أن كلف الشحن خلال شهر شباط (فبراير) الماضي كانت تصل للحاوية سعة 40 قدما من دول شرق آسيا الى ميناء العقبة إلى حوالي 2500 دولار، فيما تراوحت اليوم بين 8 آلاف و11 ألف دولار.
وبين القواسمي أن قيمة استيراد الألبسة والأحذية والأقمشة تراجعت منذ بداية العام بنسبة 20 % لتصل الى 130 مليون دينار مقابل 160 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ووصف القواسمي العام 2021 بالأصعب على قطاع الألبسة ومر بشق الأنفس على التجار جراء الإقبال الضعيف وغير المسبوق على شراء الألبسة والأحذية والأقمشة منذ بداية العام، ما أثر بشكل كبير على انخفاض حجم المبيعات والقدرة على سداد الالتزامات.
ودعا القواسمي، الحكومة، الى ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة لتحفيز القطاع ودعمه والحفاظ على استقرار العمالة لديه.
واقترح القواسمي تخفيض ضريبة البيعات والرسوم الجمركية على القطاع بشكل مؤقت الى حين استعادة عافيته ونشاطه، خصوصا وأن تلك الرسوم والضرائب تصل الى 57 % على الأحذية و48 % على الألبسة، إضافة الى إعادة فتح قانون المالكين والمتسأجرين بشكل سريع وإجراء التعديلات التي تسهم بتحقيق العدالة لجميع الأطراف في ظل الإيجارات المرتفعة التي يدفعها التاجر لمالكي العقار وإعفاء التجار من الغرامات الضريبية والاكتفاء بتحصيل أصل المبلغ.
وشدد على ضرورة إيجاد حلول سريعة للطرود البريدية التي تدخل من خلالها الألبسة والأحذية دون رسوم أو ضرائب، الأمر الذي يشكل أكبر تحد على وجود القطاع، عدا عن الأموال التي تخسرها خزينة الدولة نتيجة ذلك.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية، الذي يشغل 53 ألف عامل، غالبيتهم أردنيون، 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.
كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية عالمية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.