مالية الأعيان تطلع على تحديات القطاع الصناعي

وطنا اليوم –  اطلع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان العين جمال الصرايرة، خلال زيارتها اليوم الأحد، إلى غرفة صناعة الأردن ولقائها رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير وأعضائها، إلى جانب أصحاب الشركات الصناعية، إلى أبرز تحديات القطاع الصناعي.
وأكد العين جمال الصرايرة أهمية القطاع الصناعي في المملكة، الذي يسهم بشكل مباشر بما يقارب 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، فيما تشكل صادراته 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه قطاع الصناعي الأردني.
وأشار إلى مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، والدور المحوري للصناعات الأردنية في تلبية حاجات السوق المحلي من مختلف السلع والبضائع، ولا سيما أن المنتجات الوطنية تستحوذ على ما نسبته 42 بالمئة من احتياجات المملكة.
وبين العين الصرايرة أن القطاع الصناعي محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وذلك لما يتمتع به من مزايا جاذبة، على رأسها بنية تحتية متوفرة في مناطق تنموية وصناعية بمختلف أنحاء المملكة، وحوافز استثمارية متنوعة، واتفاقيات تجارة حرة متميزة مبنية على سياسات الانفتاح والتكامل، إلى جانب وتوافر مواد خام وموارد طبيعية نوعية.
بدوره، عرض المهندس الجغبير، أبرز القضايا المؤرقة للقطاع الصناعي، والمتمثلة بارتفاع كلف الانتاج، التي تؤثر على تنافسية المنتج المحلي سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحًا أن خفض كلف الانتاج وخاصة الطاقة له انعكاسات على زيادة الصادرات الوطنية، التي تعتبر المحرك الأبرز والأسرع لتحقيق النمو الاقتصادي، فضلاً عن تشغيل الأردنيين.
وأشار إلى ضرورة وجود شراكة حقيقية ومستمرة بين القطاعين العام والتركيز على مفهوم دولة الانتاج والاعتماد على الذات، والعمل على تذليل تحديات القطاع، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول عملية لمعالجة الاجراءات البيروقراطية، التي تواجهها بيئة الأعمال في المملكة، والاطلاع على تقارير سهولة ممارسة الأعمال ورصد مكامن التراجع لأداء الأردن ومعالجتها.
من جانبهم، دعا أصحاب الشركات الصناعية إلى تحفير ودعم القطاع، ودعم المستثمر المحلي لما يقدمه من مساهمات للاقتصاد الوطني، إلى جانب خفض كلف الانتاج وخاصة الكهرباء، والضرائب على الصادرات، وتوفير السيولة لدّى القطاع الصناعي ما يسهم في رفع من تنافسيته وإنتاجه.
وأكدوا أهمية تعزيز القدرات الانتاجية والتصنيع، وتعزيز المبيعات المحلية والخارجية، وجذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الانتاجية، والعمل أن تكون الأردن دولة مصنعة لا مستوردة، واستقرار القوانين والتشريعات، واعطاء أفضلية إلى المنتج المحلي، ومعالجة تشوه التعرفة الجمركية.
من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية العمل توفير بيئة قانونية واستثمارية جاذبة للمشاريع الكبرى، التي من شأنها توفير فرص عمل وتحد من مشكلتي الفقر والبطالة ودفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.