وطنا اليوم:اعترض أعضاء اللجنة المالية النيابية على معاناة شركة البريد الأردني من خسائر مزمنة ومستمرة، تزامناً مع قيمة إيجارات المباني السنوية للمكاتب والتي بلغت ما يقارب 421 الف دينار.
وبين النواب خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، أن مكاتب البريد الاردني تقدم فقط خدمة تسليم المعونة الوطنية خلال أيام محدودة.
وكشفت المناقشة أن رواتب موظفي البريد الأردني تبلغ شهريًا 460 الف دينار، في ظل الخسارة المالية الكبيرة التي تتعرض لها الشركة دون أن يكون هناك توجهات للإرشاد بالنفقات.
وعلق النواب على راتب المستشار الاعلامي للشركة بعد تعيينه براتب 300 دينار بعقد شامل العلاوات، ليتم تعديله عدة مرات ليصبح ما يقارب 14 الف دينار، رغم ان الوظيفة غير موجودة على الهيكل التنظيمي ولا يوجد لها وصف وظيفي.
واستعرض النواب لدى تدقيق مستندات السفر في مهمات رسمية بأنها لا يتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء خلافاً لأحكام المادة “20/ب” من نظام الانتقال والسفر رقم “56” لسنة 1981 وتعديلاته.
وأوصت اللجنة المالية بتصويب جملة من الملاحظات؛ ابرزها تعيين لجنة محايدة لإعادة النظر بجميع رواتب موظفي البريد بعد الخلل الواضح في سلم الرواتب، بالإضافة بضرورة وضع حلول لتكلفة الايجارات السنوية واسترداد جميع المبالغ المالية المخصصة للسفرات غير الحاصلة على موافقة رئاسة الوزراء