وطنا اليوم- خاص- تعاني رئاسة الوزراء منذ فترة من تسريب بعض الاخبار غير الشعبية التي تُضاف الى عوامل ضعف تركيبة الحكومة وعجزها عن تقديم حلول حقيقية لحل المشكلة الاقتصادية وعلى رأسها البطالة، وبنفس الوقت توسع فجوة عدم الثقة بين الشارع والحكومة.
ونستند في هذا التصور الى مشروع قانون الموازنة المقدرة بـ 10 مليارات دينار وهي الاكبر في تاريخ الدولة الاردنية؛ إذ تُبين الارقام ان حجم الانفاق الجاري المقدر لعام 2022 بأكثر من تسعة مليارات دينار وهذا الرقم خطير يعني ان 90% من الموازنة تذهب للانفاق الجاري على حساب الانفاق الرأسمالي الذي يعول عليه في احداث تنمية اقتصادية وبناء مشاريع رأسمالية توفر فرص عمل تُشغل الايدي العاملة وتخفف من البطالة.
منذ ليلة امس وما قبلها تداول الاردنيون مئات الالاف من الرسائل تتحدث عن خلاف بين شخصيتين، من العيار الثقيل وسنتجاوز الحديث عن هذا؛ لأن لا مصلحة لنا فيه ولا يهم الشعب لا من بعيد ولا من قريب لان الخوض فيه لن ينتج انتعاش اقتصادي ولن يحقق عدالة ولن يلغي محسوبية التعيينات.
ولكن الحديث عن تعزيز اسطول الرئاسة بسيارات باهظة الثمن ماركة مرسيدس”غرغورية” يعني ان الحكومة في واد والشعب في واد اخر وان هذه الحكومة تستهبل الشعب وتستغبيه ولا تعلم ان اكثر من 6 مليون حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعون ويشاهدون بإم اعينهم كيف يكون المسؤول في الدول المتحضرة، وكيف يتعامل مع المال العام، ويتداولون قصة الوزيرة النرويجية التي استخدمت بطاقة فيزا غير مخصة للمصروفات الشخصية، لتزويد مركبتها الخاصة بالبنزين وبادرت في اليوم الثاني بتسديد القيمة وهي لا تتجاوز 100 يورو…ومع ذلك تم طردها وقدمت استقالتها وتعرضت للمحاكمة.
قصة السيارات الحكومية قصة يطول الشرح فيها وهي باب كبير وواسع للتبذير والفشخرة على حساب الشعب، والزائر لرئاسة الوزراء يُصاب بالدهشة وهو يرى غابة من السيارات الفارهة التي لو تم بيعها واقيم بثمنها مشاريع انتاجية لربما قضت على البطالة في احد الوية المملكة.
ولكن حتى نبقى موضوعيين نتساءل ما هي الحاجة لهذه السيارات؟ ولمن تستخدم؟ ولماذا ماركة مرسيدس؟ ولماذا لا تتم مراجعة مسألة استخدام السيارات الحكومية؟ علما بإن احد الاصدقاء اخبرني ان احدى امارات دولة الامارات العربية او جميعها،الغت فكرة السيارات الحكومية وتقدم بدل بنزين للموظف الذي يتطلب عمله توفير مركبة ليستخدم سيارته الخاصة.
