تعديلات قانونية على النار وجمع الأوتوماتيكي في الطريق

وطنا اليوم:يمكن ببساطة استنتاج واستنساخ الاسباب الموجبة التي دفعت وسائل الاعلام الرسمية والكثير من الدوائر الحكومية في الاردن للعمل على اصدار بيانات تاييد عشائرية الطابع او من تجمعات اجتماعية وعريضة ومكونات في المجتمع الاردني لدعوة الملك عبد الله الثاني العلنية لاستعادة “هيبة الدولة والقانون” على انها صنف من اصناف التوطئة السياسية والاعلامية للمرحلة المقبلة بعنوان جمع الاسلحة والذخائر المرخصة وغير الشرعية.
ويبدوا ان عملية جمع الاسلحة والذخائر خصوصا من الاطراف والمحافظات والعديد من الاحياء وتلك الكميات من السلاح والذخيرة بيد المواطنين اصبحت محطة اجبارية ليس فقط على المستوى البيروقراطي والسياسي والامني.
ولكن ايضا على المستوى الاجرائي و المستوى التشريعي حيث تعديلات سكتت عنها الحكومات المتعاقبة على قانون الاسلحة والذخائر الذي وضع في الادراج وقت الربيع العربي وحتى ما بعده.
ومن المرجح الان ان احتفالات الرصاص والاسلحة المثيرة للجدل التي شوهت سمعة الاردن وبرزت على سطح الاحداث اثر الاعلان عن نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة قدمت مساهمة فعالة ونشطة في الاتجاه الان نحو فتح هذا الملف المسكوت عنه.
يعتبر قانون الاسلحة والذخائر من اكثر التشريعات المثيرة للجدل والتي خضعت للتلكؤ والمساومة في الماضي عدة اعتبارات بعضها حساس وبعضها له علاقة بالانماط الاجتماعية والتقاليد المالوفة لامتلاك الاسلحة الفردية عند الاردنيين.
ويفرق المختصون هنا بين السلاح الفردي او الاسلحة المعنية بالحماية الذاتية والتي تسمح بها بعض نصوص القانون وبين الاسلحة او قطع السلاح المرتبطة بحماية المنشآت او حتى بحالات الصيد المشروع وبين بطبيعة الحال تلك الاسلحة والذخائر القوية والنافذة التي لا يسمح بها القانون.
ومن الواضح والمرجح ان ظهور كميات غير متوقعة من الاسلحة واستخدام ذخائر بصورة نادرة لاول مرة خلال الابتهاج بنتائج الانتخابات الاخيرة في العاشر من شهر نوفمبر تسبب بصدمة بيروقراطية وسياسية واجتماعية واثار هلعا ورعبا على المستوى الاجتماعي خصوصا في العاصمة عمان الامر الذي دفع الحكومة للاعلاء من شان هذا الملف والاهتمام به.
ويبدو ان ما حصل بعد الابتهاج باحتفالات نتائج الانتخابات دفع الجميع لنفض الغبار عن ملف الاسلحة والذخائر في ايدي المجتمع ، الامر الذي اصبح الان اولوية كما اكد وصرح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وكما المح مدير الامن العام اللواء حسين الحواتمة.
وكان الحواتمة قد طرح سؤالا وصفه بانه كبير للغاية عندما استفسر باستخدام ذخيرة سعر الرصاصة الواحدة منها نحو ٣ دنانير في مواقع واماكن تشتكي الفقر والبطالة مطالبا بمعرفة من اين جاءت هذه الذخائر ومن اشتراها وكيف ومتى وهي كلها اليوم اسئلة يطرحها كبار المسؤولين وليست مطروحة على المستوى الاجتماعي فقط.
واضح حتى الان ان ملف جمع السلاح والذخائر اصبح اولوية.
لكنه ملف يثير الجدل في المستوى الاجتماعي تحت اكثر من عنوان وفي اطار اكثر من مساحة حساسة خصوصا وان الكثير من المقالات والاراء التي نشرت انتهت بالاساءة للعشائر الاردنية او محاولة تشويه صورتها بدلا من الحديث عن مخالفة القانون باطلاق الرصاص الاحتفالي جزافا وبطريقة مؤذية ينتج عنها جرائم في المجتمع وضحايا من مختلف الاصناف.
وعليه يمكن القول ان حساسية هذا الملف تتدحرج. .
لكن الاهم في المطبخ التشريعي ثمة قراءة تحليلية اليوم لتفكيك الغاز نصوص التعديلات على قانون الذخائر والاسلحة الذي سبق لعدة حكومات ان تجاهلته رغم الاعلان عن حملة في هذا الاتجاه اكثر من مرة.
ويبدو ان الغبار سيتم نفضه عن هذا الملف والتشريع وبطريقة قد تؤدي الى المزيد من الجدل لاحقا.