صوالحة يثير ضجة: البرلمان عشائري والنواب بيلقطوهم زي البطيخ

15 نوفمبر 2020
صوالحة يثير ضجة: البرلمان عشائري والنواب بيلقطوهم زي البطيخ

وطنا اليوم:تبدو عبارة كوميدية وساخرة بقياسات تتطلبها الكوميديا السياسية.
لكنها عبارة تنطوي على إشارات وإن كانت جارحة أو متسرعة تداولها الأردنيون منصاتيا على نطاق واسع.
فجأة يعيد رصاص الاحتفال بالانتخابات إلى الأضواء الفنان الكوميدي الأردني البارز جدا نبيل صوالحة إلى المسرح.
صوالحة شارك بالموسم كما فعل آخرون وتقدم بوصلة تعليق سياسية كوميدية عن مسار الأحداث فكرتها وقف حالة الادعاء بحصول صدمة بعد ظهور مكثف لسلاح الاحتفال بالانتخابات.
قال صوالحة ما يفيد حرفيا بأن البرلمان الأردني كان وبقي دوما برلمان عشائر وليس برلمان أحزاب.
العشيرة هي الأساس برأي الفيديو المصور للكوميديان الشهير، والأردن بلد عشائري أما النواب الممثلون للعشائر فهم.. ”يلتقطون زي البطيخ”.
قال صوالحة العبارة الأخيرة وهو يضحك وبطريقة لاذعة جدا تنتقد الشعور بالصدمة متحدثا ليس فقط عن وجود برلمان عشائري في البلاد لكن أيضا عن تشكل عشائر فلسطينية وأخرى شركسية وثالثة مسيحية.
تحدث الفنان نفسه لجمهوره بعد تداول عنيف للفيديو المسجل له عن دعوة غداء حضرها مرة فاضطر إلى النزول إلى الأرض من كثرة إطلاق الرصاص ابتهاجا بالطعام.
نحن شعب يطلق الرصاص في كل مناسبة، قال صوالحة وهو يظهر الاستغراب من ردة الفعل متسائلا عما إذا كان المرشحون للانتخابات أصلا يمثلون حزب المحافظين أو حزب الديمقراطيين أو أي حزب أصلا.
شدد على أن السلاح موجود وبكثافة والأجهزة الأمنية والمخابراتية تعرف به ووزراء الداخلية المتعاقبون يعلمون ملمحا إلى جملة نقدية لاذعة بعنوان ادعاء المبالغة والتهويل والصدمة ومشيرا إلى أن الأردني يطلق الرصاص في العرس والامتحانات وفي كل المناسبات والسلاح موجود والدولة تعلم به.
بكل حال حظيت المداخلة الكوميدية السياسية لصوالحة بحصة صدارة في الترويج والابتسامات فيما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بالتزامن أنها أحالت إلى النيابة والقضاء ملفات مخالفات وجرائم انتخابية تخص مترشحين للانتخابات وفائزين فيها أيضا.
الاتهامات هنا لها علاقة بما تيسر من أشرطة فيديو على الرشوة الانتخابية وبما تيسر من قرائن أو بينات تعمل على التشكيك بنزاهة العملية الانتخابية.
بالتزامن أيضا وصل عدد قطع السلاح التي أعلنت مديرية الأمن العام أنها ضبطت بعد الحملة الأخيرة إلى نحو 100 قطعة سلاح مع أن الانطباع قوي بأن قطع السلاح غير الشرعي أكثر بكثير جدا من ذلك والرقم لا يزال غامضا.
إدارة الأمن العام كانت قد أبلغت علنا بأن حملتها مستمرة لمساءلة من حمل كل قطعة سلاح أو أطلق الرصاص ابتهاجا بنتائج الانتخابات.