وطنا اليوم:السؤال الذي تردد على نطاق واسع صبيحة اليوم بعد إعلان تكليف الدكتور بشر الخصاونة برئاسة الحكومة الاردنية الجديدة كان على نحو يستفسر بصفة عامة: هل يطلب الرئيس الجديد تأجيل الانتخابات بسبب الوضع الفيروسي؟.
لكن الرئيس الجديد وبعد تحديد مقر عمله في ملحق مكاتب داخل حرم مجلس الوزراء بصيغة يؤكد فيها بأنه لا يرغب بالجلوس في نفس المكتب الذي غادره سلفه الدكتور عمر الرزاز لديه أولويات بنطاق مختلف لها علاقة بحسم الانتقاء والخيارات على مستوى الطاقم الوزاري الذي يساعد فعلا في الالتزام بمهلة ضمنية تضمنها الخطاب الملكي قوامها “ثلاثة اشهر” ولها علاقة بالأولوية المطلقة اليوم وهي الوضع الفيروسي والقطاع الصحي.
بدأ الخصاونة مشاوراته في مجلس الاعيان ولاحقا أجرى العديد من الاتصالات ويعتقد بانه سيستثمر في نهاية الاسبوع وخلال يومي الحظر الشامل الجمعة والسبت لإنضاج ما تبقى من مشاورات تسمية الوزراء على الاسس التقليدية وهي مهمة سبقت التكليف وحسم مسألة الرئيس.
بمعنى آخر الهيكل الوزاري محسوم سلفا وما تبقى إعداد رسالة رد على خطاب التكليف الملكي وملامح برنامج مع تحديد الطاقم والاهم تعبئة الفراغ الناتج عن “الخبرة في الملفات المحلية” عبر شخصيات وزارية تتولى الملف المحلي.
الاضواء برمتها ستلاحق وزير الصحة في حكومة الخصاونة دون ضمانات تقترح بقاء الوزير الحالي سعد جابر.
ولم يحسم الرئيس بعد خياراته فيمن سيرث من وزراء سلفه الرزاز وفي اي إتجاه ستتجه بوصلة الاختيار.
لكن سياسيون يحذرون مبكرا من تركيز الخصاونة على الاختيار من محيطه المنطقي وهو السلك الدبلوماسي حيث يعتقد بان سفيرا او إثنين على الاقل من سفراء الخارج سيتحولون في غضون ساعات لوزراء.
طبعا إشتعلت بورصة الترشيحات والاسماء مبكرا وبدأ الضغط على الرئيس المكلف من كل الاتجاهات مع ان هيكل الوزراء شبه محسوم وبقيت عليه بعض التفاصيل.
الاسماء التي يتم تداولها متعددة وقد تخصص بعض الحقائب الوزارية لخبرات بيروقراطية او تكنوقراطية ومن الطبيعي القول بان الخصاونة يميل إلى تجنب “الرموز السياسية” بسبب حساسية الظرف العام والرغبة في ضبط إيقاع الوزارة.
ثمة افكار لم تنضج بعد لإختيار رمزين من مؤسسات الخبرة النقابية في الحكومة الجديدة .
تحفل المنصات والاوساط السياسية والصالونات بأسماء الترشيحات واغلب مواقع البورصة يشغلها حتى الان اسماء جديدة مثل عامر الفايز رئيس التشريفات الملكية الاسبق وعلي العايد السفير الاردني في القاهرة وبعض الاقتراحات لصالح الاستعانة بالمستشار الحالي في القصر الملكي منار الدباس ضمن الوجوه الجديدة.
ولا يوجد بديل جاهز عن وزير المالية محمد العسعس إلا اذا صدقت التنبؤات عن احتمالية عودة الدكتور أمية طوقان للملعب إما في وزارة المالية او في البنك المركزي مع توجه لدمج وزارتي المالية والتخطيط.
وثمة اسمان يترددان اذا قررت دوائر القرار تغيير وزير الصحة الحالي حيث المستقيل من اللجنة الوبائية في عهد جابر الدكتور عزمي محافظة وحيث الجنرال الطبيب معين حباشة.
طبعا تبقى تلك مجرد اسماء تتردد لإن الخصاونة لن يعلن اسماء الوزراء قبل عبورها بجميع “الفلاتر” في الدولة ولإن بعض التبديلات قد تحصل في اللحظات الاخيرة.